المحكمة العليا في لندن تنتصر للاحتجاجات المناصرة لفلسطين

انتصرت المحكمة العليا في لندن الثلاثاء للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بعد أن أقرت أن بريطانيا منحت الشرطة بشكل غير قانوني صلاحيات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات السلمية التي تسبب اضطرابا "أكثر من طفيف" للجمهور.

ورفعت منظمة ليبرتي للحقوق المدنية دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب التغييرات التي أدخلتها السنة الماضية على قوانين النظام العام، والتي تقول إنها أعطت الشرطة صلاحيات غير محدودة تقريبا لقمع الاحتجاجات.

وحكم القاضيان ديفيد بين وتيموثي كير لصالح المنظمة اليوم الثلاثاء، إذ وجدا أن اللوائح التي تمنح الصلاحيات الجديدة غير قانونية.

ومع بداية حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، المظاهرات المؤيدة لفلسطين في العاصمة لندن بأنها "مسيرات كراهية، كما وصفت المتظاهرين بـ "الغوغاء"، قبل أن تتحدث عن "تقارير" حول ارتباط "بعض منظمي المسيرات بجماعات إرهابية".




تصريحات الوزيرة تسبب في الإطاحة بها بعد تصاعد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قرر الإطاحة بوزيرة داخليته سويلا برافرمان التي اتُهمت بتأجيج الكراهية بعد معارضتها الشديدة لمظاهرة رافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة، راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، فيما دمرت البنية التحتية بشكل كامل في القطاع.



فيما تنظم الحركة التضامنية مع فلسطين في بريطانيا مظاهرات كل يوم سبت، وتخطي عدد المتظاهرين إلى حوالي مليون شخص في أكبر احتجاج شعبي في تاريخ بريطانيا، بحسب المنظمين.