تعليمات "منع التعذيب" بمراكز الشرطة في سوريا تثير سخرية واسعة بمواقع التواصل

أثار تعميم من وزارة الداخلية في النظام السوري إلى وحدات الشرطة، بتطبيق "قوانين الحفاظ على حقوق المواطنين"، وتجنب أساليب التعذيب وانتزاع الاعترافات بصورة قسرية، سخرية واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار تعميم وزارة الداخلية، "إلى ضرورة التقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، ولا سيما إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم، وتجنب الأساليب التي تؤدي في أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري؛ كون هذه الممارسات تنتهك أحكام المادة 53 من الدستور، وأحكام القانون رقم 16 لعام 2022،‏ الذي جرّم كل أشكال التعذيب، وعاقب مرتكبيه بعقوبات جنائية مشددة".

وأكد التعميم "ضرورة الاستمرار في استقبال المواطنين بأحسن صورة، ولا سيما الذين يتعرضون لجرائم أو اعتداءات مختلفة باعتبارهم ضحايا لهذه الجرائم، إضافة إلى التعاون البناء مع الجهاز القضائي، والتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم اللجوء إلى طلب تمديد التحقيق لفترات طويلة إلا بالجرائم الجنائية الخطرة، والالتزام بكل القرارات والتعاميم المتعلقة بهذا الشأن، واستكمال الشروط الموضوعية والشكلية للضبوط والتحقيقات".


وطالبت الوزارة، بتوخي "الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها، لكي لا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام، إضافة إلى تكثيف الجهود في مواجهة بعض الجرائم التي ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة؛ ولا سيما سرقة الكابلات الكهربائية والهاتفية وسرقة السيارات والمنازل وجرائم النشل والسطو، التي تتم باستخدام الدراجات النارية المهربة".

ودعت إلى متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة بعض المواطنين للسفر بشكل غير مشروع، وتكثيف الدوريات ولا سيما في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات باتجاه المناطق الحدودية والمناطق، التي يحتمل فيها ترويج المواد المخدرة وتعاطيها داخل سوريا.

وشكلت تعليمات الوزارة دافعا كبيرا للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل النشطاء السوريين، الذين اعتبروا أن أول إجراء يتم مع أي موقوف مهما كانت قضيته، هو تعذيبه دون التأكد مما إذا كان بريئا من خلافه.

كما أشاروا إلى أن تعميم الوزير يتعلق بالقضايا الجنائية والجرائم، أما المعتقلون السياسيون، فليسوا مدرجين ضمن قائمة "حسن الاستقبال"، و"جرائم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه".

وعلق النشطاء بالقول: