حزب فرنسي يثير غضبا جزائريا واسعا.. هذا ما كتبه

أثارت حزب فرنسي متطرف غضبا جزائريا واسعا، بعد نشره تدوينة عبر منصة "إكس" أثارت جدلا كبيرا.

وكتب الحساب الرسمي للحزب الجمهوري الفرنسي، المحسوب على اليمين المتطرف، تغريدة جاء فيها: "يجب أن تستعيدوا كل شيء، الجيد والسيئ: المجرمين، الجانحين، المهاجرين غير الشرعيين".

وجاءت تغريدة الحزب الجمهوري ردا على تقديم الجزائر لباريس قائمة بالممتلكات منذ الحقبة الاستعمارية من أجل استعادتها في إطار عمل لجنة مشتركة للذاكرة.

وبعد التغريدة سرعان ما كتب القيادي في الحزب، إريك سيوتي، في تغريدة أيضا: "دعونا نرسل أيضا إلى الجزائر قائمة المجرمين الذين يجب عليهم إعادتهم إلى الوطن".

ولم يقتصر الغضب من التغريدة على الجزائريين، إذ سارع سياسيون فرنسيون لإدانة الحزب الجمهوري، واتهامه بـ"تأجيج الكراهية".

وقال زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور: "هكذا يتحول موضوع جدي، وهو رد الممتلكات من حقبة الاستعمار، إلى رسالة تهدف إلى إثارة الكراهية".

وفي عام 2022، وقع الرئيس الجزائري عبدالحميد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الأخير للجزائر، اتفاقا من "أجل الشراكة المتجددة" شمل تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاستراتيجي في الأمن والطاقة، والتاريخ والذاكرة.

وبموجبه، شكل البلدان لجنة تضم خمسة مؤرخين من كل منهما لـمعالجة جميع القضايا، وبينها فتح وإعادة الأرشيف والممتلكات ورفات قادة المقاومة الجزائرية من فرنسا، والتجارب النووية الفرنسية بالجزائر.


ويقود الفريق الفرنسي المؤرخ بنيامين ستورا، فيما يقود المؤرخ لحسن زغيدي الفريق الجزائري، إلى جانب كل من المؤرخين محمد القورصو، وجمال يحياوي، وعبد العزيز فيلالي، وإيدير حاشي.

ومنذ تشكيلها، اجتمعت اللجنة مرتين، الأولى بمحافظة قسنطينة الجزائرية (شرقا) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والثانية في باريس في شباط/ فبراير الماضي.

وقال زغيدي للإذاعة الرسمية في 8 مايو الجاري، إن "الطرف الفرنسي تعهد في اللقاء الأول بتسليم مليوني وثيقة، بالإضافة إلى الوثائق التي جرى نقلها (إلى فرنسا) وتعود إلى ما قبل 1830 (الحقبة العثمانية)".

وشدد على أن الطرف الفرنسي يضع صعوبات أمام "المعالجة البناءة والجادة لملف الذاكرة"، و"يضعون قوانين تعتبر أن كل ما نُقل إلى فرنسا من مسروقات ومنهوبات وغيرها، جزء لا يتجزأ من السيادة الفرنسية".

ونهاية 2023، أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مقابلة مع منصة "أثير" التابعة لقناة الجزيرة، أن ملف الذاكرة من الأسباب المباشرة التي أدت إلى تأجيل زيارة تبون لفرنسا أكثر من مرة.
وأوضح أنه "كان مبرمجا أن يزور الرئيس تبون قصر أمبواز الذي اعتُقل فيه الأمير (عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة) من 1848 إلى 1852".

وأردف: "طلبنا أن تسلم فرنسا سيفه وبرنوسه (زي تقليدي) في خطوة رمزية، ولكن تم الرفض بمبرر الحاجة إلى وضع قانون يجيز ذلك".