"أوبك+" تمدد تخفيضات إنتاج النفط حتى العام المقبل

وافقت "أوبك+" خلال اجتماعها، الأحد، على تمديد أغلب تخفيضات إنتاج النفط حتى عام 2025، وهو ما يتجاوز توقعات السوق، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة إلى دعم السوق وسط فتور النمو في الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأمريكي.

وتحوم أسعار النفط حاليا قرب مستوى 80 دولارا للبرميل، وهو أقل مما يحتاجه كثير من أعضاء "أوبك+" لتحقيق التوازن في ميزانياتهم. وتتأثر الأسعار بالمخاوف من بطء نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام، وكذلك بارتفاع مخزونات النفط.

وتتبنى المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا سلسلة من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج منذ أواخر 2022.

ويبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء "أوبك+" حاليا 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا كان من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024 وتخفيضات طوعية من ثماني دول أعضاء بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا تنتهي بحلول نهاية حزيران/ يونيو من العام الحالي.

واتفقت "أوبك+"، الأحد، على تمديد التخفيضات البالغة 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025 وتمديد تخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2024.

وستلغي المجموعة تدريجيا على مدى عام تخفيضات قدرها 2.2 مليون برميل يوميا بدءا من تشرين الأول/ أكتوبر 2024 وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2025.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحفيين "ننتظر انخفاض أسعار الفائدة ومسارا أفضل عندما يتعلق الأمر بالنمو الاقتصادي".

وقالت أمريتا سين المؤسس المشارك ومديرة الأبحاث في شركة "إنرجي أسبكتس": "يجب أن يهدئ الاتفاق مخاوف السوق من قيام "أوبك+" بإعادة إنتاج المزيد من البراميل في وقت لا تزال فيه المخاوف المرتبطة بالطلب كبيرة".

وتتوقع أوبك أن يبلغ متوسط الطلب على خام "أوبك+" 43.65 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2024، مما يعني سحبا من المخزونات قدره 2.63 مليون برميل يوميا إذا أبقت المجموعة على الإنتاج عند معدل أبريل نيسان البالغ 41.02 مليون برميل يوميا.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل كبار المستهلكين العالميين، أن يبلغ متوسط الطلب على نفط "أوبك+" إضافة للمخزونات مستويات أقل بكثير من 41.9 مليون برميل يوميا في 2024.



اتفاق سريع
توقع محللون أن تمدد أوبك التخفيضات الطوعية لبضعة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الطلب.

لكن العديد من المحللين أيضا توقعوا أن المجموعة ستواجه صعوبة في تحديد أهداف لعام 2025 لأنها لم تتفق بعد على أهداف الطاقة الإنتاجية لكل دولة من أعضائها منفردة، وهي قضية أثارت التوتر في السابق.

وتضغط الإمارات على سبيل المثال من أجل زيادة حصتها الإنتاجية وتقول إن الهدف المحدد لها قليل منذ فترة طويلة.

لكن في تطور مفاجئ، الأحد، أجلت "أوبك+" المناقشات بشأن أهداف الطاقة الإنتاجية لكل دولة عضو حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

غير أن المجموعة وافقت على هدف إنتاج جديد للإمارات سيسمح لها بزيادة الإنتاج تدريجيا بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من المستوى الحالي البالغ 2.9 مليون.

واتفقت "أوبك+" على أنها ستستخدم تقديرات مستقلة للطاقة الإنتاجية كمرجعية لإنتاج عام 2026 بدلا من 2025، مما يؤدي إلى تأجيل مناقشة ربما تكون صعبة لمدة عام.

وقال الأمير عبد العزيز إن أحد أسباب التأجيل هو الصعوبات التي يواجهها مستشارون مستقلون في تقييم البيانات الروسية في ظل العقوبات الغربية على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

واستغرقت اجتماعات، الأحد، أقل من أربع ساعات، وهي فترة زمنية قصيرة على غير المعتاد للتوصل لمثل هذا الاتفاق المعقد.

وقالت مصادر في "أوبك+" إن الأمير عبد العزيز، أكثر الوزراء نفوذا في "أوبك"، أمضى أياما في التحضير لهذا الاتفاق وراء الكواليس.

ودعا الأمير عبد العزيز عددا من الوزراء، ومعظمهم ممن ساهموا في التخفيضات الطوعية، إلى زيارة العاصمة السعودية الرياض رغم أن معظم ترتيبات الاجتماعات تتم عبر الإنترنت.


والدول التي تنفذ عمليات خفض طوعية هي الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعمان وروسيا والسعودية والإمارات.

وقالت سين: "يجب أن ينظر إلى (هذا الاتفاق) على أنه انتصار كبير للتضامن بين المجموعة والأمير عبد العزيز"، مضيفة أن الاتفاق سيبدد المخاوف من أن تزيد السعودية إنتاجها بسبب طرح أسهم لأرامكو السعودية.

وجذبت عملية الطرح الثانوي لأسهم أرامكو طلبات تزيد على الأسهم المعروضة للبيع خلال ساعات من بدء تلقي الطلبات، الأحد، في صفقة تاريخية يمكن أن تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار وتمثل اختبارا مهما للإقبال العالمي على أصول المملكة.

وسيكون الطرح مقياسا لجاذبية الرياض للمستثمرين الأجانب، وهو عنصر رئيسي في خطة المملكة الطموح لتنويع موارد اقتصادها. وسبق وأن أخفقت المملكة مرارا في تحقيق أهدافها الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

ومن المقرر أن تعقد "أوبك+" اجتماعها المقبل في الأول من كانون الأول/ ديسمبر القادم.