السلطة تصرف نصف الرواتب لموظفيها.. والشاباك يحذر من انفجار الأوضاع نتيجة إفلاسها

قالت وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، إنها ستصرف 50 بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، في القطاعين المدني والعسكري، في ظل أزمتها نتيجة منع الاحتلال إرسال أموال المقاصة التابعة لها.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان هو يوم الأحد، بنسبة 50 في المئة من الراتب، وبحد أدناه 536 دولارا".

وتابعت الوزارة في بيانها: "بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

وأرسل الشاباك تحذيرا إلى القيادة السياسية ومؤسسة الحرب، بأن عددا من الخطوات التي اتخذت في السنوات الأخيرة تجاه السلطة الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى انهيارها الاقتصادي.

ووفقا للتحذير الذي صدر، فإن وقف تحويل الإيرادات الضريبية إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى، سيضع السلطة على حافة الإفلاس المالي. وسيؤدي ذلك إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على سداد ديونها، ما يقلل بشكل كبير من رواتب موظفيها، وكذلك الخدمات المقدمة لمواطنيها.

وحذر مسؤول أمني كبير للاحتلال من أنه "من وجهة نظر أمنية، فإن انهيار السلطة يمكن أن يخلق فوضى على الأرض، ويقوض الاستقرار القائم حاليا، أمنيا، وانهيار النظام المدني. والوضع الأسوأ الذي يمكن الوصول إليه هو أن تتوقف المستشفيات عن العمل، وسيتعين عليهم دخول المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج".


ويجمع الاحتلال أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلاله إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة، بالنظر إلى أنه يسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار، سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية، وصندوق التقاعد، ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.

وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيقل.

وقرر الاحتلال خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.