تحذيرات إسرائيلية من انتفاضة ثالثة بالضفة بسبب التصعيد ضد الفلسطينيين

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية المحتلة، بسبب سياساتها في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية، وفقا لما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم واعتقالات واسعة في عموم مدن الضفة الغربية، ما أسفر عن مئات الشهداء، وأكثر من 8 آلاف أسير خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.

ومنع الاحتلال الإسرائيلي العمال الفلسطينيين من الدخول من الضفة الغربية منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول /أكتوبر، في حين تشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن "إسرائيل" تحتجز نحو ستة مليارات شيكل (1.61 مليار دولار) إجمالا من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن سياسة الاحتلال في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية يفاقم الضغط المالي الكبير، الذي يؤدي إلى صعوبات متزايدة مع انحسار أموال المانحين.


ويرى الخبير الاقتصادي المحاضر في الجامعة العربية الأمريكية في رام الله،  نصر عبد الكريم، أن السلطة الفلسطينية تمكنت من تعويض بعض النقص بالحصول على قروض خاصة، لكن هذا لن يدوم على الأرجح على الأمد البعيد، حسب رويترز.

ويضيف أن "هذا الشهر كان لدى السلطة خيار لدفع نصف راتب، من خلال أخذ قرض من البنوك أو أحد الصناديق كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، هل سيكون هذا الخيار متاحا الشهر القادم أو الذي يليه؟".

وحتى قبل العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد غزة، أثار تصاعد العنف والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة المحتلة مخاوف من اندلاع انتفاضة ثالثة، على غرار الانتفاضتين السابقتين في ثمانينيات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مذكرة لجيش الاحتلال، أن التوترات الناجمة عن القيود المالية تهدد بتحويل الضفة الغربية من مسرح ثانوي في الحرب إلى مسرح أساسي.

بحسب رويترز، فإن جيش الاحتلال أصبح  يشعر بقلق متزايد، بعد أن أذكت الصعوبات الاقتصادية غضب الفلسطينيين، الذي تصاعد في أنحاء الضفة الغربية حيث استشهد المئات.

وعند سؤال جيش الاحتلال عن التقرير، أحال رويترز إلى جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) الذي أحجم عن التعليق. وذكرت متحدثة باسم وزارة حرب الاحتلال أنها لا علم لها بالوثيقة. لكن مسؤولا إسرائيليا طلب عدم نشر اسمه، أكد للوكالة وجود المذكرة، قائلا؛ إنه "جرى تداولها بين عدة وزارات حكومية والجيش ووكالات أمنية قبل أكثر من أسبوع".

وتشتبك السلطة الفلسطينية في مواجهة مريرة منذ أشهر مع المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المنتمي إلى اليمين المتطرف، الذي يرفض صرف عوائد الضرائب.

وقال الموظف بوزارة العمل بديع الدويك؛ إن موظفي القطاع العام كانوا بالفعل لا يتلقون أكثر مما بين 70 و80 بالمئة من رواتبهم قبل هجوم السابع من أكتوبر.

وأضاف لرويترز "بعد 7 أكتوبر صار إلي يعطونا إياه 50 في المئة، وهذا طبعا صعب التكيف مع هذا الراتب، والوضع مزري جدا، هناك كتير موظفين عليهم ديون كثيرة".

وأشار راديو "كان" العبري، إلى أن المذكرة التي أعدها مسؤولون من جيش الاحتلال و"شين بيت"، ورد فيها أن تقليص الدخل من المرجح أن يدفع كثيرا من الفلسطينيين صوب "الجماعات المسلحة المدعومة بالمال من إيران".

وأوصت المذكرة حكومة نتنياهو بسلسلة من التدابير، منها فتح مزيد من المعابر بين والسماح للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بالتسوق بصورة أيسر، بالإضافة إلى اختبار الدخول لعدد محدود من العمال الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، محمد أبو الرب؛ إن عوائد الضرائب التي تحجبها دولة الاحتلال عن السلطة الفلسطينية تساوي 70 بالمئة من عوائد الميزانية العامة، ووصفها بأنها جزء من حملة عامة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: "هنالك حصار مالي شديد تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية، كما هي الحال في الحرب في قطاع غزة"، حسب رويترز.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الوحشي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ246 على التوالي.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد قطاع غزة إلى ما يزيد على 36 ألف شهيد، وأكثر من 83 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.