حكومة الاحتلال تموّل بؤرا استيطانية أقامها مستوطنون يخضعون لعقوبات دولية

عملت وزارة الزراعة لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي على تمويل بؤر استيطانية عشوائية أقيمت على شكل مزارع في الضفة الغربية المحتلة، وهي التي جاءت بتنفيذ من متهمين يرتكبون اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين. 

ورغم أن الاستيطان ليس شرعيا بموجب القانون الدولي، إلا أن "إسرائيل" تصف البؤر الاستيطانية العشوائية فقط بأنها غير قانونية لأنها لم تُقم بموجب قرار حكومي، ولكن بتشجيع ودعم حكومي، بحسب ما جاء في صحيفة "هآرتس".

ومن بين المستوطنين الذين أقاموا هذه البؤر الاستيطانية نيريا بن بازي، الذي حولت الوزارة إليه مبلغ 12 ألف شيكل، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي ضده أمر إبعاد عن الضفة، في كانون الثاني/يناير الماضي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في آذار/مارس.

وقررت وزارة الزراعة، رصد تمويل لبؤرتين استيطانيتين عشوائيتين أقامهما المستوطنان تسفي بار يوسف وموشيه شرفيط، اللذان فرضت عليهما عقوبات أمريكية أيضا، في آذار/مارس.

ويذكر أن الوزارة صادقت في 2022، على تمويل لبار يوسف بمبلغ 52 ألف شيكل، وعلى 6 آلاف شيكل لشرفيط، العام الماضي. وفرضت بريطانيا عقوبات عليهما في شباط/ فبراير الماضي.

ويتبين من معطيات حركة "سلام الآن" أن وزارة الزراعة حولت خلال السنوات الست الماضية مبلغ 1.66 مليون شيكل إلى بؤر استيطانية عشوائية في الضفة، إضافة إلى قرارات بتحويل حوالي 1.5 مليون شيكل لم تُدفع بعد.

وتقول الوزارة إنها تمول هذه البؤر الاستيطانية من أجل تشجيع رعي المواشي. وهي التي تدفع لهؤلاء المستوطنين مبلغ 1000 شيكل مقابل البقرة الواحدة، في قطيع لا يقل عدد الأبقار فيه عن 50 بقرة. 

وتمول الوزارة مبلغ 55 شيكلا مقابل الحمل الواحد أو العنزة الواحدة في قطيع يضم 100 حمل أو عنزة على الأقل.

إلى جانب تمويل هذه البؤر الاستيطانية، منحت "إسرائيل" مساحة تزيد عن 8500 دونم لست بؤر استيطانية عشوائية "بهدف رعي المواشي والزراعة". 

وتدعم وزارة الزراعة جمعيات استيطانية توفر متطوعين للعمل في البؤر الاستيطانية، وهذه الجمعيات هي "هَشومير يوش"، "كيدما"، والكلية العسكرية التحضيرية في مستوطنة "بيت ياتير" في جنوب جبل الخليل.