أسقطت جميع التهم الجنائية الموجهة ضد العشرات من الطلاب المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين اعتقلوا في نيسان/ أبريل بعد احتلال مبنى في
جامعة كولومبيا في مدينة
نيويورك، بحسب ما أفاد ممثلو الادعاء في مانهاتن خلال جلسة استماع بالمحكمة.
وجاءت جلسة الاستماع في محكمة مانهاتن الجنائية بعد سبعة أسابيع من استدعاء مسؤولي جامعة كولومبيا لمئات من ضباط الشرطة المسلحين والمدرعات الثقيلة إلى حرم الجامعة في رد رفيع المستوى من جانب سلطات إنفاذ القانون تم بثه على الهواء مباشرة على القنوات الإخبارية الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة "
رويترز".
ألقت الشرطة القبض على 46 متظاهرا تحصنوا داخل "هاميلتون هول"، وأخلت خيمة أقيمت منذ أسابيع في حديقة قريبة في كولومبيا، الأمر الذي ألهم احتجاجات مماثلة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات حول العالم.
وأصيب ما لا يقل عن تسعة من المتظاهرين الـ 46 المعتقلين بجروح تتجاوز الخدوش والكدمات الطفيفة، وفقا للسجلات الطبية والصور التي شاركها المتظاهرون والمقابلات.
ويذكر أن جميع المتظاهرين الـ 46، الذين تم القبض عليهم ليلة 30 نيسان/ أبريل بعد حوالي 20 ساعة من الاستيلاء على المبنى الأكاديمي، اتُهموا في البداية بالتعدي على ممتلكات الغير من الدرجة الثالثة، وهي جنحة.
وقال ستيفن ميلان، المدعي العام في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، للمحكمة يوم الخميس إن مكتبه لن يحاكم 30 متظاهرا كانوا من طلاب جامعة كولومبيا وقت الاعتقال، ولا اثنين من الموظفين، مشيرا إلى تقدير النيابة العامة ونقص الأدلة، بينما تم رفض قضية مرفوعة ضد طالب آخر في وقت سابق من الشهر.
وأضاف ميلان أن المتظاهرين كانوا يرتدون أقنعة ويغطون كاميرات المراقبة، ولا توجد أدلة كافية لإثبات أن أي متهم فردي ألحق الضرر بالممتلكات أو أصاب أي شخص.
وأشار المدعي العام إلى أنه لم يصب أي من ضباط الشرطة خلال الاعتقالات، لم يكن لأي من الطلاب المعتقلين أي تاريخ إجرامي سابق، وكانوا جميعا يواجهون إجراءات تأديبية، بما في ذلك الإيقاف والطرد من قبل جامعة كولومبيا.
وأعلن القاضي كيفن ماكغراث في قاعة المحكمة حيث ظهر العشرات من المتهمين ومؤيديهم وهم يرتدون الكوفية حول أكتافهم أن "كل هذه الأمور تم رفضها وختمها لمصلحة العدالة".
ورفض المدعون إسقاط تهم التعدي على ممتلكات الغير بشكل مباشر ضد 13 شخصا آخر تم القبض عليهم داخل هاملتون هول في تلك الليلة.
وكان اثنان من الطلاب الثلاثة عشر أيضا من طلاب جامعة كولومبيا، بينما لم يكن للـ 11 الآخرين أي انتماء حالي للمدرسة، على الرغم من أن معظمهم كانوا من الخريجين.
واقترح مكتب المدعي العام على الـ13 قبول التأجيل تحسبا للفصل، وهو بند في قانون نيويورك ينص على أنه إذا تم القبول، فهذا يعني أنه سيتم إسقاط القضية المرفوعة ضد المدعى عليه وإغلاقها في غضون ستة أشهر إذا لم يتم القبض عليهم لارتكاب جريمة أخرى في هذه الأثناء.
ورفض الثلاثة عشر جميعًا العرض من خلال محاميهم، الذين يسعون إلى رفض هذه القضايا.
ومن المقرر أن يعود الثلاثة عشر إلى المحكمة في 25 تموز/ يوليو وهو التاريخ الذي يجب على المدعين أن يقرروا فيه ما إذا كانوا على استعداد للمضي قدما في المحاكمة بشأن تهم التعدي على ممتلكات الغير.