تواصل الاحتجاجات في بنغلادش.. وحصيلة القتلى ترتفع إلى 150

قررت المحكمة العليا في بنغلادش تقليص نظام الحصص في الوظائف العامة الذي تسبب في اندلاع احتجاجات عارمة في البلاد، إلا أن القائمين على تنظيم المظاهرات أكدوا عزمهم على الاستمرار في الاحتجاج، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حصيلة القتلى جراء الأحداث إلى ما يزيد على الـ150 قتيلا، وفقا لوكالة فرانس برس.

وشددت مجموعة "طلاب بنغلادش ضد التمييز"، الأحد، على عزمها الاستمرار في الاحتجاجات التي اندلعت مطلع تموز/ يوليو الجاري رفضا لقوانين التوظيف ضمن القطاع العام.

وقال متحدث باسم المجموعة الرئيسية المنظمة للتظاهرات، دون كشف اسمه: "لن نوقف تظاهراتنا طالما أن الحكومة لم تصدر قرارا يأخذ بمطالبنا"، بحسب فرانس برس.

ويأتي إعلان المجموعة بالرغم من قرار المحكمة العليا الحد من نظام الحصص في الوظائف العامة، الذي ينص على إعادة حصة الـ30 بالمئة من وظائف القطاع العام لأحفاد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان.

وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين، إن المحكمة العليا أعلنت أن قرار إعادة فرض نظام الحصص "غير قانوني"، موضحا أن  5 بالمئة فقط من الوظائف العامة ستبقى مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال و2 بالمئة للفئات الأخرى المستفيدة من النظام، وفقا لفرانس برس.

ويؤكد المحتجون على مطالبهم بإنهاء نظام المحاصصة في التعيينات في القطاع العام، الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة.

وكان الطلبة المحتجون دعوا إلى إضراب شامل في البلاد، ما تسبب في توقف خطوط المواصلات مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثالث.

وفي وقت سابق، أعلنت بنغلادش عن تمديد حظر التجول الأحد للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة. وقام الجنود بدوريات في شوارع العاصمة دكا، مركز الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.

وتم تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية في بنغلادش منذ الخميس، بينما قامت الشرطة بقمع المتظاهرين الذين تحدوا الحظر المفروض على التجمعات العامة.

ويقول الطلاب إن الوظائف المخصصة للمحاربين القدامى تفيد مجموعة صغيرة من الأشخاص المنتسبين إلى رابطة عوامي، التي قادت حركة الاستقلال.

وتتفشى البطالة في بنغلادش، حيث لا يعمل 40 بالمئة من الشباب ولا يدرسون في الجامعة.