الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا 6 أشهر إضافية

مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية على روسيا، الاثنين، 6 أشهر إضافية مبررا القرار "بسبب سلوكها المزعزع لاستقرار أوكرانيا".

وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن الإجراءات التقييدية التي بدأت لأول مرة في 2014 ضد روسيا مددت حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2025.

وأشار البيان إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي توسعت ضد موسكو بشكل كبير بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن 14 حزمة عقوبات ضد روسيا منذ 2014.

وفي هذا السياق، تُفرض مجموعة واسعة من القيود على روسيا، بما في ذلك التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج والمنتجات الفاخرة، والذهب والألماس، والنفط والفحم.

ومن بين العقوبات الحظر المفروض على استيراد النفط الخام المنقول بحرًا وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي "سويفت"، وتعليق أنشطة العديد من هيئات البث.

ويتم تمديد مدة العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا كل 6 أشهر.

وضمت روسيا بشكل غير قانوني، جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول في أوكرانيا في 18 آذار/ مارس 2014، وفي نفس العام فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو لأول مرة.


وفي 24 شباط/ فبراير 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية.

وفي إطار هذه العملية العسكرية، ضمت موسكو بشكل غير قانوني مقاطعات دونيتسك، ولوغانسك، وزاباروجيا، وخيرسون في أوكرانيا بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2022.