تعديلات إسرائيلية قد تعطل المحادثات وصفقة التبادل.. "تفتيش للنازحين العائدين"

يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، وهو ما يعقّد التوصل لاتفاق ينهي حرب الإبادة المستمرة منذ تسعة أشهر.

 وقال مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان، إن "إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة بذلك عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية"، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر المسؤول الغربي أن المفاوضين الإسرائيليين يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة، إذ إنهم يخشون من أن يدعم هؤلاء السكان مقاتلي حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك.

وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد.

وأشار المصدران المصريان إلى أن "هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره يتجاوز أي إطار لاتفاق نهائي ترضى به الأطراف".

ولم يرد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ولا البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية المصرية على الفور على طلبات للتعليق على مطالب "إسرائيل".

بدوره، قال القيادي البارز في حماس سامي أبو زهري: "نتنياهو ما زال يراوغ، ولا يوجد أي تغيير على موقفه". 

وتأتي الأنباء عن نقاط خلاف جديدة في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثاته في واشنطن يوم الخميس مع نتنياهو للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: “نحن الآن أقرب مما كنا عليه من قبل”، لكنه أشار إلى وجود فجوات.

وفي كلمة ألقاها أمام الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، قال نتنياهو إن إسرائيل منخرطة “في جهود مكثفة” لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

والخميس، تعهد  نتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين "بأن ترسل إسرائيل اقتراحا محدَّثا لحماس في غضون أيام".

وقالت ثلاثة مصادر لموقع "أكسيوس" إن نتنياهو أكد أنه "لا يعطّل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين".

وأشاروا إلى أن بعض العائلات تحدثت إلى بايدن، الذي قال إنه "سيواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق".