بعد منعها على الأقمار الصناعية.. "المغاربية" تنتقل إلى وسائل التواصل وتتهم الجزائر

أعلنت قناة "المغاربية" الفضائية، أنها مع نهاية هذا اليوم ستنتقل إلى البث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تلقت إشعارا من الشركة المالكة للقمر الصناعي يفيد بإنهاء العقد القائم معها مع نهاية هذا الشهر الذي يصادف اليوم السبت.

وأدانت منظمة فريدم هاوس الأمريكية (بيت الحرية)، المتخصصة بالبحوث الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، ما وصفته بـ "حملة القمع" التي قالت بأن الحكومة الجزائرية تشنها على وسائل الإعلام المستقلة داخل وخارج البلاد.

وأشارت المنظمة الأمريكية في تغريدة نشرتها في صفحتها على منصة "إكس"، إلى التضييقات التي تواجهها قناة "المغاربية" الفضائية التي تتخذ من لندن مقرا لها.. وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكدت المنظمة أن "وسائل الإعلام المستقلة تلعب دوراً حاسماً في توفير معلومات موثوقة وشفافة حول الانتخابات"، وشددت على انضمامها إلى منظمة "شعاع" الحقوقية وغيرها من المنظمات التي حثت السلطات الجزائرية على احترام حرية التعبير.



وكانت قناة المغاربية أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أنها تلقت إشعارًا من الشركة المالكة للقمر الصناعي يفيد بأنها ستوقف بث القناة اليوم السبت.

وأشارت المغاربية في بيان لها أرسلت نسخة منه إلى “عربي21"، إلى أن الشركة المعنية باشرت عملية إنهاء العقد تحت ضغوط يبدو أنها رسمية، دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في العقد المبرم بين القناة والشركة.

ووفق بيان "المغاربية"، فإن هذا الإشعار يأتي في وقت تقوم فيه القناة بتغطية خاصة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، وهو إجراء قال الييان بأنه يعيد للأذهان ما تعرضت له "المغاربية" قبل خمس سنوات أثناء تغطيتها لانتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر 2019.

ونددت القناة بهذا الإجراء وقالت بأنه يتجاوز بنود العقد المبرم مع الشركة المالكة للقمر الصناعي، وأكدت أنها قناة تعمل وفق القوانين البريطانية، وتحمل رخصة للعمل الصحفي والبث التلفزيوني، وتخضع لقوانين الهيئة البريطانية لتنظيم الخدمات الإعلامية (OFCOM).

وأعلنت "المغاربية" أنها لن تستسلم لهذا الإجراء وأنها ستواصل عملها الإعلامي عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، محترمة كل الوسائل القانونية والديمقراطية.



وتأسست قناة المغاربية عام 2011، وتبث من لندن، وتركز على الأخبار والتقارير السياسية والاجتماعية في منطقة المغرب العربي، بما في ذلك الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا. وتتبنى القناة توجهًا معارضًا، وغالبًا ما تتناول القضايا التي تخص الحريات العامة وحقوق الإنسان في المنطقة.

وتتميز القناة بتغطية الأحداث الراهنة من منظور مستقل، ما جعلها محط اهتمام للمشاهدين الذين يبحثون عن بدائل للإعلام الحكومي. كما أن القناة تركز على تقديم البرامج الحوارية والنقاشات المفتوحة التي تستضيف فيها شخصيات سياسية ونشطاء اجتماعيين من مختلف التوجهات.

وكانت منظمة "شعاع" قد أكدت في بيان لها أن السلطات الجزائرية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قمعت بشكل كبير الحريات الأساسية من خلال سن قوانين تحد من التمتع بالحقوق والحريات.

وقالت المنظمة في بيان لها نشرته في صفحتها على منصة "إكس": "مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول 2024، واصلت السلطات الجزائرية إجراءاتها القمعية، فقيدت حريات الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وقد أدى هذا إلى خنق المشاركة السياسية في البلاد، وخلق بيئة من التوتر السياسي المتزايد الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي".

وذكر بيان "شعاع" أن السلطات الجزائرية اعتقلت وحاكمت العشرات من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، ولا يزال المئات منهم في الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبات تتعلق بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وتتضمن معظم التهم مزاعم الإرهاب ونشر معلومات كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية. وقد قامت السلطات بحل الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، واستمرت الحملة القمعية في الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية الرئاسية.

وقد وثقت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان اعتقال واحتجاز العديد من الناشطين وزيادة المراقبة الأمنية والقضائية للعديد من المعارضين السياسيين.

وتنبع أغلب الاعتقالات الأخيرة من أفراد يعبرون عن آرائهم بشأن الانتخابات، أو يعلقون على ترشح الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية، أو يحتجون على استخدام موارد الدولة لصالح المرشح عبد المجيد تبون.

وحثت منظمة "شعاع" السلطات الجزائرية على إنهاء حملة القمع ضد المعارضة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. ودعت إلى رفع القيود الشاملة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وضمان احترام الحقوق والحريات، بما في ذلك الرأي السياسي، كما هو منصوص عليه في الدستور والمعاهدات الدولية.

والأربعاء الماضي اعتقلت السلطات الجزائرية معتقل الرأي السابق والناشط السياسي، عبد الله بن نعوم، من أمام منزله العائلي بغليزان من طرف عناصر أمن بالزي المدني، فيما تعرّض معتقل الرأي السابق والناشط السياسي بوعلام بوديسة للاعتقال من أمام محكمة حسين داي في الجزائر العاصمة في نفس اليوم.

وتزامناً مع الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، شهدت الأيام الأخيرة في الجزائر عدداً من التوقيفات والاعتقالات لناشطين سياسيين مقاطعين للانتخابات، حيث ينتظر تقديم منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، أمام نيابة محكمة باب الوادي في العاصمة، في الساعات المقبلة، بعد أن تمّ توقيفه ووضعه في الحجز تحت النظر، قبل يومين، كما أنه تمّ تحرير محضر في حق القيادية في الحزب شبالة مسعودة، وهي زوجة غراس، مع احتجاز هاتفها، إضافة إلى احتجاز هاتف القيادي في الحركة وحيد بن حالة.

وفي السياق ذاته، تمّ تقديم نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، علي بلحاج، وابنه عبد الفتاح، أمام نيابة محكمة حسين داي، حيث تمّت إحالتهما على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع علي بن حاج تحت ‫الرقابة القضائية، وإيداع ابنه عبد الفتاح بن حاج الحبس المؤقت، وقد تضمن القرار تشديد الرقابة القضائية ضد الأب ‏بمنعه من مغادرة عمارة المسكن والامتناع عن رؤية الأشخاص غير المقيمين معه إلا بإذن من قاضي التحقيق، و‏المنع من إلقاء الخطب بأي شكل كان، بما فيها على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.