أكد ضباط كبار في جيش
الاحتلال الإسرائيلي أن المستوى السياسي "يشجع على التصعيد" في
الضفة الغربية، متهمين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية
بتسلئيل سموتريتش بالسعي لإشعال "حرب يأجوج ومأجوج" في المنطقة.
وقال هؤلاء الضباط إن بن غفير وسموتريتش هما "السبب المباشر لانتشار الإرهاب الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية"، على حد وصفهم.
وأضافوا أن جيش الاحتلال "يحاول منع اندماج السكان بالكامل في الضفة الغربية في أعمال العنف، الأمر الذي من شأنه أن يحوّل موجة الإرهاب إلى انتفاضة شاملة"، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وزعم الضباط، في حديثهم للصحيفة أنه "على عكس مطالب المستوطنين في الضفة الغربية، يقوم الجيش الإسرائيلي بإزالة الحواجز التي تم فرضها في أعقاب تفجيرات السيارات المفخخة، ويحاول السماح للسكان بأكبر قدر ممكن من حرية الحركة وسبل العيش".
ووفق الضباط، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد بأن حقيقة أن غالبية الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية أصبحوا الآن عاطلين عن العمل لأنهم لا يستطيعون العمل في "إسرائيل" هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى "تزايد في النشاط الإرهابي، إلى حد الخوف من هجوم جماعي للفلسطينيين على المستوطنات الإسرائيلية القريبة منهم"، بحسب ادعائهم.
ونقلت الصحيفة عن قادة عسكريين كبار، قولهم إن "الجيش الإسرائيلي يمتنع عن تنفيذ الاعتقالات التي يطلبها الشاباك في جميع أنحاء الضفة الغربية، وذلك ببساطة لأنه ليس لديه ما يكفي من الأماكن في السجون".
وأضافت أن "هياج مثيري الشغب اليهود، أو ما يسمى بالجريمة القومية، يدفع أيضا العديد من الشباب الفلسطينيين إلى الانضمام إلى دائرة الإرهاب"، وفق تعبيرهم.
وتابعت: "الشرطة الإسرائيلية لا تقوم بدورها، وليس أمام الجيش خيار سوى العمل كشرطة مدنية دون أن يكون لديه السلطة القانونية للقيام بذلك، وبالتالي فهو على الأكثر يقلل من الأضرار لكنه لا يمنع الاحتكاك بين السكان (الفلسطينيين والمستوطنين)".
ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير عاد للتو من مشاركته في العملية العسكرية بالضفة الغربية، أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. نحن على حافة انفجار كبير في الضفة الغربية، والمشكلة هي أنه إذا اندلعت انتفاضة كبيرة فسيتعين على الجيش أن يدفع إلى هناك قوات كثيرة لا يملكها".
وبموازاة حربه على غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فقد وسّع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على الـ10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.