مصر قد تضطر للدخول في "اقتصاد حرب" على ضوء التوترات في المنطقة

قد تجد الحكومة المصرية نفسها مضطرة إلى إعلان دخول البلاد ما يسمى بـ"اقتصاد الحرب"، وذلك على ضوء التأثيرات التي لحقت في البلاد، بفعل التوترات والصراعات المشتعلة في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، خلال في مؤتمر صحفي: "لو حدثت تطورات حرب إقليمية، سندخل فيما يسمى باقتصاد الحرب".

واقتصاد الحرب هو الحالة التي تتخذ فيها الدول إجراءات ومعايير اقتصادية ومعيشية تتناسب مع حالة الطوارئ التي تعيشها بسبب تعرضها إلى حروب أو تأثرها بها، وغالبا ما تتضمن خطوات تقشف لضبط الإنفاق.

وزاد مدبولي: "بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة، زاد سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات.. هذه الزيادة تشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة المصرية".

وأكد أنه أصدر تعليماته لوزراء المالية والكهرباء والبترول، لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية، دون مزيد من التفاصيل.

وتنفذ مصر حاليا، برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم التدريجي عن عديد السلع الحيوية، ورفع أسعار سلع أخرى، لتخفيف فاتورة الدعم السنوي.

والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري إن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 25 بالمئة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، بسبب توترات الشرق الأوسط.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الأسبوع الماضي إن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أول 8 شهور من العام الجاري، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

في سياق آخر، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال المؤتمر، إن بلاده تستهدف خفض الأعباء وتيسير المنظومة الضريبية، عبر تنفيذ 20 إصلاحاً ضريبياً.

وأضاف أن الوزارة وضعت نظاما متكاملا ومحفزا للأنشطة الاقتصادية، يتضمن إعفاء من ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية، وتطبيق نظام الخصم وإقرار مبسط لضريبة القيمة المضافة.