لأول مرة منذ ثلاث سنوات: الصين تصدر سندات دولارية في السعودية

تناول تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" اعتزام الصين إصدار أول سندات سيادية بالدولار الأمريكي منذ ثلاث سنوات في الرياض، في خطوة تعكس تعزيز الروابط المالية بين الصين والسعودية. 

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الصين اختارت السعودية كمكان لأول عملية بيع لسندات سيادية بالدولار الأمريكي منذ ثلاث سنوات، ما يؤكد دعمها لمحاولة المملكة الغنية بالنفط أن تصبح مركزًا للاستثمار.

ونقلت الصحيفة تصريحات وزارة المالية الصينية، التي أدلت بها يوم الثلاثاء؛ حيث قالت إن مجلس الدولة الصيني، أو مجلس الوزراء، وافق على إصدار سندات دولارية تصل قيمتها إلى ملياري دولار أمريكي في الرياض الأسبوع المقبل، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.


وقد درجت بكين على إصدار سندات دولارية أمريكية في هونغ كونغ، ويُعد اختيار السعودية لهذا الإصدار الجديد رمزا لتعميق العلاقات المالية بين البلدين؛ حيث يطمح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جذب الاستثمارات الصينية لدعم خطة "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط، وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

وأضافت الصحيفة أن المملكة تتجه بشكل متزايد إلى بيع سندات دولارية دولية لتمويل مشاريعها الضخمة المعروفة بـ "مشاريع جيغا"، وقد كانت من أكبر المصدرين في الأسواق الناشئة هذه السنة.

وفي المقابل، سعت الصين إلى تأمين عقود بناء كبيرة في السعودية بعد انهيار سوق العقارات لديها، بينما جذب ازدهار قطاع الطاقة الشمسية في السعودية الشركات الصينية التي تصنع الألواح الشمسية والبطاريات.

وبحسب الصحيفة، قال أحد كبار المصرفيين في بكين، والذي يعمل في بنك مملوك للدولة الصينية ومطلع على سجلات القروض في الشرق الأوسط، إن بيع الديون في الرياض "جزء من تعميق العلاقات مع السعودية على المستوى الحكومي".

وعلى الرغم من أن روسيا تجاوزت السعودية كمورد رئيسي للنفط إلى بكين السنة الماضية، فإن المملكة لا تزال تصدر معظم نفطها الخام إلى الصين، ما يتيح لها جني الدولارات التي يمكنها استثمارها في الأصول المالية.

وأضاف المصرفي: "نظرا لزيادة صادرات النفط من السعودية إلى الصين، يمكن للسعودية استثمار الدولارات التي جنتها في سندات سيادية صينية مقومة بالدولار".

وأفادت الصحيفة بأن تريليونات الدولارات من الاحتياطيات الدولية وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية حاليًا للاقتراض بالرنمينبي في الداخل، تعني أن مبيعات السندات بالعملة الأجنبية تشكل جزءًا صغيرًا من تمويل الحكومة الصينية.

ولكن مثل هذه السندات تعتبر وسيلة أسهل للمستثمرين العالميين لشراء الديون السيادية للحكومة الصينية مقارنةً بالديون الصادرة محليًا، كما أنها توفر مرجعية للمصدرين الآخرين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي في أحد البنوك الأوروبية ومقره في شنغهاي قوله: "إصدار الديون بالدولار نفسه ليس له معنى كبير بالنسبة لوزارة المالية الصينية، ولكن له تأثير على تحديد الأسعار بالنسبة لجميع المصدرين الصينيين الآخرين للسندات الدولارية".


وفي آب/ أغسطس، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يُعد صندوق الثروة السيادي للمملكة ويُعيد توجيه استثماراته في الداخل، صفقات بقيمة 50 مليار دولار مع بنوك صينية لتعزيز "تدفق رأس المال في الاتجاهين من خلال الديون والأسهم".

وقالت شركة *"إي وبارتنرز"، وهي شركة استثمار خاص سعودية صينية مدعومة من عملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا" وصندوق الاستثمارات العامة، في تشرين الأول/ أكتوبر، إنها ترغب في إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في الرياض لجذب الاستثمارات الصينية في مجال التصنيع.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الصين أنهت انقطاعًا دام ثلاث سنوات عن أسواق السندات الدولية في أيلول/ سبتمبر ببيع سندات مقومة باليورو بقيمة 2 مليار يورو في باريس، وذلك قبل أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ذلك الشهر.