السلطات الكورية تفتح تحقيقا ضد الرئيس يون بتهمة التمرد بعد "الأحكام العرفية"

فتحت الشرطة الكورية الجنوبية، الخميس، تحقيقا بحق الرئيس يون سوك يول، بتهمة "التمرّد"؛ بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.

وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية وو كونغ-سو أمام النواب، إنّ الشرطة باشرت تحقيقا بحق يون سوك يول بتهمة "التمرد"، بعد إعلانه الأحكام العرفية مساء الثلاثاء، قبل رفعها بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.




وقدمت ستة أحزاب معارضة الأربعاء مذكرة بإقالة الرئيس، لاتهامه بارتكاب "انتهاكات خطيرة للدستور والقانون"، على أن تطرح المذكرة للتصويت السبت.

وتحتاج المذكرة إلى تصويت غالبية الثلثين عليها ليتم إقرارها، ما يعني أنه ينبغي أن ينضم إليها ما لا يقل عن ثمانية نواب من الحزب الرئاسي ليتم إسقاط الرئيس.

وتملك المعارضة 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية، فيما المقاعد الـ108 المتبقية لنواب من "حزب قوة الشعب" المحافظ بزعامة يون.

وقالت وكالة يونهاب الرسمية، إن كيم يونج هيون، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية، يواجه أيضا حظرا على السفر خلال التحقيق.

واتهم يون المعارضة بتحويل البلاد إلى ملاذ ‏للمخدرات، وخلق حالة من الفوضى تضر بالسلامة العامة وسبل العيش.‏




واتهم الحزب المعارض الذي يسيطر على البرلمان، بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي، معلنا أن البرلمان "الجمعية ‏الوطنية" أصبح وحشا يقوض الديمقراطية الليبرالية، والأمة في حالة محفوفة بالمخاطر، تتأرجح على حافة الانهيار.‏

وذكر يون أنه تم تقديم 22 طلب إقالة ضد مسؤولين حكوميين منذ توليه منصبه في أيار/ مايو 2022، وأن المعارضة حاولت إقالته عشر مرات في البرلمان منذ حزيران/ يونيو الماضي.