ساعات رعب بمحكمة مصرية.. دفاع المتهم ينهار أمام مشاهد قتل طفل

شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة المصرية جلسة درامية في قضية "الدارك ويب"، التي صدمت الرأي العام المصري، وارتبطت بجريمة بشعة راح ضحيتها الطفل أحمد محمد سعد محمد.

واقتصرت الجلسة السرية على حضور محامي الدفاع وأسرة المجني عليه، وبدأت بعرض أحراز القضية، التي تضمنت مشاهد صادمة أدت إلى إغماء أحد محامي المتهمين، وانسحابه من الجلسة؛ بسبب بشاعة المحتوى المعروض.

واستغرقت المحكمة ساعات طويلة في عرض مقاطع فيديو وصور توثق تفاصيل الجريمة المروعة، وتضمنت الأحراز محادثات مكتوبة بين المتهمين، كشفت تخطيطهم للجريمة بالتفصيل.

وكانت المشاهد المعروضة شديدة القسوة، ما دفع المحكمة إلى تأجيل استكمال عرض الأدلة إلى جلسة أخرى؛ نظرًا لطول الوقت المطلوب لاستعراضها.

وخلال الجلسة، ظهر المتهم الأول وهو يشرح أمام المحكمة كيف خطط ونفذ الجريمة، التي بدأت باستدراج الطفل إلى منزله بحجة تقديم هدية له، وهناك، قام المتهم بتخديره باستخدام عقاقير طبية، قبل أن يقتله خنقًا بحزام جلدي.

وتفاقمت صدمة الحاضرين عندما كشفت المقاطع صورًا لأطفال آخرين تعرضوا لاستغلال مشابه، تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات وخمس عشرة سنة.

وكشفت تفاصيل التحقيقات عن اتفاق مسبق بين المتهمين لتنفيذ الجريمة، حيث قام المتهم الأول "طارق أ ع"، الذي يعمل في مقهى، بتنفيذ الجريمة بتحريض من المتهم الثاني "علي الدين م ع"، وهو طالب يبلغ من العمر 15 عامًا.

وكان العرض المالي المغري دافعا أساسيا، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ الجريمة مقابل خمسة ملايين جنيه.

واتهمت النيابة المتهمين بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار، إلى جانب خطف المجني عليه بالتحايل. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أدوات حادة وخطيرة، مثل مشرط وسكين وحزام جلدي، في تنفيذ الجريمة. الأدلة أظهرت أن المتهم الأول قام باستدراج الطفل إلى منزله مستغلًا براءته، قبل أن يسقيه عقاقير مخدرة ويقوم بخنقه.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لاستكمال عرض الأدلة التي تشمل المزيد من الفيديوهات والمحادثات بين المتهمين، ما يعكس ضخامة وتعقيد التحقيقات في هذه الجريمة المروعة.

وسلطت قضية "الدارك ويب" الضوء على مخاطر الإنترنت المظلم الذي أصبح ملاذًا للمجرمين لتنفيذ جرائمهم بعيدًا عن أعين القانون، كما أثارت القضية جدلًا واسعًا حول كيفية استغلال التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم، ما يستدعي ضرورة تعزيز الجهود الأمنية والتشريعية لمواجهة هذا التهديد الخطير.