برلمان كوريا الجنوبية يبدأ جلسة للتصويت على عزل الرئيس بسبب "الأحكام العرفية"

بدأ برلمان كوريا الجنوبية، السبت، تصويتا حول ما إذا كان سيتم عزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية إصدار أمر بفرض الأحكام العرفية في البلاد.

ومع بدء التصويت، انسحب أعضاء الحزب الحاكم من المجلس، ما أدى إلى وجود عدد قليل من النواب لا يكفي لإقرار القرار.

في سياق متصل، دعا زعيم حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونغ هون، إلى تعليق صلاحيات الرئيس يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية، والتي أثارت جدلاً واسعًا قبل أن يتم إلغاؤها لاحقًا بقرار من البرلمان.

وقال هان في اجتماع لحزبه يوم الجمعة: "في ظل التطورات الأخيرة، أرى أن تعليق مهام الرئيس أصبح ضرورة لحماية كوريا الجنوبية وشعبها".

تعود بداية الأزمة إلى يوم الثلاثاء الماضي، عندما أعلن الرئيس يون خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".

واتهم الرئيس الكوري الجنوبي المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة.

وفي رد فعل سريع، عقد البرلمان جلسة طارئة تم خلالها التصويت بالأغلبية لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وهو ما تم التأكيد عليه لاحقا في بيان رسمي من مكتب رئيس البرلمان.

ودعت الولايات المتحدة السلطات في كوريا الجنوبية إلى الإنصات إلى البرلمان الذي صوت لصالح رفع الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس يون سوك يول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين: "بالطبع ما نأمله ونتوقعه هو أن يتم التزام القوانين والقواعد المرعية في بلد ما. هذا يشمل تصويت الجمعية الوطنية" في كوريا الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، شهدت العاصمة سيئول احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على قرار فرض الأحكام العرفية. ومع تصاعد الغضب الشعبي، فقد تراجع الرئيس يون عن القرار بعد ساعات.