مطالب بمنح "الرقابة المالية" سلطات أوسع في دستور مصر

شدد محللون ماليون بالسوق المصري على ضرورة إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة في الدستور المصري.

وباب الهيئات الرقابية المستقلة من الأبواب المستحدثة بالدستور المصري ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط في الدساتير المصرية المتعاقبة، بخلاف دستور 2012 الذي لم يضم هيئة الرقابة المالية للهيئات المستقلة، بيد أنها جاءت في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفي العديد من مشروعات الدساتير التي تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.

وقال عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"، إن إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يتماشي مع الاعراف العالمية، مشيراً إلى أن الاتجاه السائد عالمياً يجعل من سلطة تنظيم الاسواق المالية سلطة مستقلة، حيث أن الاستقلال عنصر أساسي فى السلطة والاستقلال يكون أساس فى مواجهة السلطات السياسية كما انه يعنى فى مواجهة السلطة التنفيذية بوجه خاص انعدام السلطة الرئاسية الوصائية على سلطة تنظيم الأسواق المالية بمعنى أنه لا يجوز توجيه أوامر أو مجرد تعليمات إليها من الحكومة لذلك فإن استقلال سلطة تنظيم الأسواق المالية هو الذى يميزها عن غيرها من السلطات الإدارية التقليدية ويحيطها بالعديد من الضمانات.

وأوضح أن تنظيم النشاط المالي والاقتصادي يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة، غير أن هذا التنظيم قد تطور مؤخراً تطوراً ملحوظاً كان من أبرز ملامحة إنشاء سلطات إدارية مستقلة تتولى تنظيم هذا النشاط. وقد أصبح إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالي أمراً تسوغه عدة اعتبارات ترجع إلى ضرورة التزام الدولة الحياد وإلى تحقيق المرونة والفعالية في تنظيم القطاع المالي مؤكداً علي ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور، وفق تقديره.

ورأى عادل، أنه بهذا المعني يقرر المجلس الدستوري إنشاء سلطه إدارية مستقلة يعد ضمانة أساسية من أجل ممارسة حرية عامة لهذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن هذا المفهوم هو ما يجب أن يتنباه دستور مصر، ليكون مواكباً للأفكار الحديثة في آليات الرقابة علي الأسواق المالية وما قد ينشأ من أفكار أكثر تطوراً. وشدد عادل على أن أول ما يجب مراعاته هو صراحة النص الدستوري استقلال الهيئة في مباشرة وظائفها أمام البرلمان.