السجن 10 سنوات لمن يحمل سلاحا غير مرخص في ليبيا

أصدر المؤتمر الليبي العام (البرلمان المؤقت) اليوم الأربعاء قانونا يجرم كل من يحمل السلاح والذخائر دون ترخيص وبعقوبة تصل في متوسطها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وأمهل المؤتمر حاملي السلاح من دون ترخيص مدة ثلاثة أشهر قبل بدء سريان القانون ليصار بعدها الى معاقبة المخالفين وفق نصوص القانون.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان قوله إن إصدار القانون جاء لتنظيم حمل الأسلحة والذخائر بعد انتشار السلاح بين الناس الأمرالذي يشكل أزمة حقيقية ينبغي حلها بإصدار قانون ينظم هذا الموضوع .

وأضاف حميدان أن القانون أعطي فترة سماح مدتها تسعون يوما من تاريخ صدوره وبعض التعويضات لمن يتنازلون ويسلمون سلاحهم طوعا.

وعدّ القانون كل من يحمل سلاحا سواء أكان آلة عسكرية أو سيارة أو أي نوع آخر من السلاح ويحوزه أو يدخره أو يقوم باستعماله أو يقوم بشرائه أو بيعه مخالفا للقانون و يطاله العقاب الجنائي بعقوبات شديدة.