محللون: الاحتلال يسعى إلى حصر الفلسطينيين في المدن

 أقرّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين، يوم الأحد، مشروع قانون يقضي بضم منطقة غور الأردن لإسرائيل من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها على غرار القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلتَين.

وصادقت اللجنة على مشروع القانون بأغلبية 8 وزراء من أحزاب "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي"، وعارضته رئيسة اللجنة ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، ووزيران من حزب "يوجد مستقبل"، الذين أعلنوا أنهم سيستأنفون على قرار اللجنة لبحثه في الهيئة الموسعة للحكومة الإسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى توقيت إقرار اللجنة الوزارية لمشروع القانون على أنه يأتي قبل أيام من وصول وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى إسرائيل الخميس، من أجل محاولة بلورة "اتفاق إطار" بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف الاستمرار في المفاوضات الحالية.

واعتبر المحلل السياسي عماد صلاح الدين في حديث مع صحيفة "عربي21" أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على هذا المشروع امر متوقع، فهي تعتبر منطقة الاغوار إستراتيجية مهمة ولن تقبل بغير وجودها المباشر إضافة الى انها سلة غذاء فلسطين، وترتب الامور للحصول على ما تبقى من اراض في فلسطين المحتلة عام 1967، لبناء اسرائيل الكبرى. موضحا أن المشروع الاسرائيلي يمتد ويتضخم، وصولا إلى فرض الامر الواقع، ليصبح ما تفعله من اجراءات على الارض امرا منظما وقانونيا ومقبول دوليا.

وتابع أن المشروع الإسرائيلي في فلسطين يقوم على الصراع على الارض وبالنسبة للاحتلال لا قيمة للاتفاقيات الموقعة ولا قيمة لها امريكيا أيضا بحسب قوله، منوها الى ان مشروع اسرائيل التمدد على الارض والحصول على اكبر قدر ممكن من الارض من خلال الاستيطان الاحلالي.

وحذر من ان الاحتلال يطبق سياسة حشر الفلسطينيين على اصغر مساحة جغرافية في الكثافات السكانية المتمثلة بمدن كبرى غير ذات اهمية استراتيجية، كما سيعمل على تضييق الخناق على مدينتي قلقيلية وطولكرم القريبتين لمنطقة الساحل والعمل على تهجير سكانهما.

وكانت عضو الكنيست ميري ريغب من الليكود، قد قدمت الاقتراح مشيرة، انه في حال الإعلان عن اقامة الدولة الفلسطينية، والاعتراف بها دوليا، فان "إسرائيل" يجب ألا تتخلى عن المستوطنات في الأغوار ويجب عليها ضمها مع الشوارع والطرقات التي تؤدي اليها .

وأضافت ريغب في اقتراحها انه يجب على "إسرائيل" ان تدافع عن مصالحها الأمنية وعن يهودية المستوطنات في الأغوار، بحسب قولها.

الى ذلك، اعتبر أستاذ القانون الدولي حنا عيسى ما كشفت عنه صحيفة "معاريف" العبرية من أن "اللجنة الوزارية لسن القوانين ستصوت على اقتراح قانون لضم الأغوار لإسرائيل" بأنه غير قانوني وغير شرعي.

وقال عيسى في بيان صحفي نشر الأحد إن ضم هذه الأراضي هو عمل عدواني، فالتعامل الدولي قد درج منذ عام 1874 تقريبًا على عدم الاعتراف بأي عملية ضم لأراضي الغير، ومعنى هذا أنه أصبح قاعدة عرفية تمنع مثل هذا الضم.

وأضاف أن عملية ضم الأغوار لـ"إسرائيل" تعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقًا للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب، كما استقر القانون الدولي العرفي والاتفاقي على عدم شرعية هذه الممارسات والإجراءات وإدانتها .

وأشار إلى أنها تشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أولى، وعقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط من جهة ثانية.

وأوضح أن النشاط الاستيطاني المتنامي في ظل حكومة نتنياهو، وعملية مصادرة الأراضي وضمها، وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.

ولفت إلى أن المستوطنات التي بنيت وتبنى على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران 1967 هي غير شرعية ويجب تفكيكها، سواء اعتبرتها سلطات الاحتلال رسمية أم لا، كما يجب تعويض الفلسطينيين عن أية أضرار لحقت بهم نتيجة مصادرة أراضيهم، وتدميرها وبناء المستوطنات.

يشار إلى أن هناك مشروع قانون مشابه تم طرحه على الكنيست ويقضي بضم غور الأردن إلى إسرائيل "لأبد الآبدين" ووقّع عليه 18 عضو كنيست معظمهم من كتل الائتلاف وبينهم أعضاء كنيست من حزب "شاس".