التايمز: استفتاء مصر.. للجنرال لا للاستقرار

وصفت صحيفة "التايمز" البريطانية الاستفتاء على الدستور المصري (الذي وضعته لجنة "الخمسين" المُعينة من قبل العسكر) بأنه "تصويت للجنرال"، وليس لاستقرار مصر.  وخلصت إلى حقيقة مفادها استخدام الاستفتاء كبروفة لترشيح الفريق السيسي نفسه للرئاسة، وأن الأمر لا يعدو كونه لعبة أرقام، يقصد منها التصويت بالثقة عليه.

وقالت الصحيفة في الافتتاحية الأولى لها، الأربعاء: "إن المصريين يقومون باستفتاء معيب على دستور مليء بالعيوب،  ولا يلبي الحاجة لإصلاحات طال انتظارها باتجاه الديموقراطية. وأضافت: "مصر بلد ليس متصالحا مع نفسه. فبعد ستة أشهر من الإطاحة بالرئيس المنتخب من قبل الجيش تصوت مصر هذا الأسبوع على دستور جديد يفترض أن يعبد الطريق للديموقراطية. وللأسف لن يؤدي الاستفتاء إلا لتعميق الانقسام أكثر من تحقيق لآمال التي طالب بها الربيع العربي".

وقالت إن الدستور الجديد يحل محل الدستور الذي أعده الإسلاميون من حلفاء الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقد تم إعداده "على عجل من لجنة مكونة من خمسين خبيرا، وشهد تقديم تنازلات غير ضرورية لكنها متوقعة للجيش الذين عين الحكومة الانتقالية". وبحسب هذا الدستور ستتم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ولا يمكن عزل أي وزير للدفاع بدون موافقة الجيش.

مشكلات دستورية

وعلى الرغم من عيوبه تقول الصحيفة إن الدستور الحالي فيه بعض التعديلات التي تتميز على سابقه من ناحية وضع المرأة والمساواة وحماية الأقليات. لكن المشكلة ليست في الوثيقة التي جاءت في 62 صفحة، ولكن "في السياق السياسي" الذي تأتي فيه.."فليست هناك أي بادرة تشير إلى نية الحكومة التي عينها الفريق عبد الفتاح السيسي في تطبيق سياسة تشاركية".

وهناك مشكلة أخرى هي أن المقترعين "لا يعرفون ما وُضع في الظلام حول نتائج الاستفتاء". و"ليس من الواضح إن كانت انتخابات برلمانية ستعقب الاستفتاء أم رئاسية، وليس واضحا أيضا إن كان السيسي سيرشح نفسه للرئاسة أم لا. كما لم يوضح للمصريين ماذا سيحدث إن صوتوا على خلاف كل التوقعات ب(لا) للدستور الجديد".

لعبة أرقام لصالح السيسي
 
وأشارت الصحيفة إلى "حقيقة استخدام الاستفتاء كبروفة لترشيح الفريق السيسي نفسه للرئاسة".. مضيفة: "هي لعبة أرقام، يقصد منها تصويت بالثقة عليه، خاصة أنها عملية تتعرض للمراقبة من قبل المنظمات الدولية".
 كما سيقدم الاستفتاء "قراءة فيما إن كانت جماعة الإخوان المسلمين -المحظورة الآن- تحظى بدعم كبير أم لا.. إذ دعوا لمقاطعة الإستفتاء".

 وتقول الصحيفة إن "الهدف الرئيس للحكومة الانتقالية هو حشد المصريين كي يصوتوا بأعداد كبيرة.. خاصة أن دستور مرسي حظي بنسبة موافقة 63% من الأصوات، وبلغت نسبة المشاركين في الاقتراع 33%. ومن هنا فمهمة الفريق السيسي التفوق على هذه النسبة".

اطلبوا أكثر من الجنرال

وتمضي "التايمز" قائلة: "يجب علينا أن نطلب أكثر من الجنرال، فإذا أراد الحصول على اعتراف العالم، وفوق هذا: ثقة المستثمرين الأجانب، يجب عليه  التخلي عن سياسة الاستبعاد، فقد حول البلد إلى دولة أمنية، ودفع بالإخوان المسلمين للعمل السري، وصنف جماعتهم كجماعة إرهابية بناء على تفجيرات حدثت في الشهر الماضي. وهناك ألف من قادة الإخوان في السجن أو اختفوا عن الأنظار. وينتظر مرسي وآخرون المحاكمة. كما قامت الدولة بمصادرة وإغلاق جمعيات الإخوان الخيرية. بل إن التظاهرات التي يشارك فيها 10 أشخاص يجب أن تحصل مقدما على إذن من السلطات، ويتم منع تنظيم أي مظاهرة قريبا من المساجد، ويواجه أي شخص يلوح بحجر في تظاهرة عقوبة السجن سبع سنوات".

وقد "توسع هذا القمع كي يشمل العلمانيين الثوريين الذين اعتبروا -في السابق- أبطال الربيع العربي.. كما تقوم السياسات التي يبناها الجيش بمضاعفة، وزيادة حالة الاستقطاب في المجتمع".

واختتمت التايمز افتتاحيتها بالقول: "إن صناديق الاقتراع فُتحت يوم أمس، وستظل مفتوحة حتى نهاية اليوم، وهناك الكثير من المصريين الذين سيتغلبون على شكوكهم، ويصوتون لصالح الدستور لأنهم خائفون من خيار الفوضى.. وإذا كانون حريصين على موقع بلدهم في العالم، وعلى حالة الاقتصاد، وأرادوا كبح جماح الحكومة قبل أن تتحول لحكومة أوتوقراطية، يجب أن لا يسمحوا لأنفسهم بأن يكمموا الأفواه. فالمعركة من أجل الديموقراطية يجب أن تستمر بعد هذا الاستفتاء الناقص".