قال محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية
المصري، إنه سيتم دراسة 7 تشريعات تموينية تحكم الأسواق بهدف تطويرها وتشديد العقوبات بها، لضمان وصول
الدعم إلى مستحقيه.
وتقدم مصر دعما لسلع أساسية تطرحها للمواطنين بأسعار منخفضة عن قيمتها الحقيقة عبر ما يسمى ببطاقات التموين، والتي يبلغ عددها حوالى 18.2 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن، بحسب إحصاءات رسمية.
وأضاف أبو شادي، في بيان الأحد، إنه تم تشكيل لجنة من الوزارة، لإجراء التعديلات التي تهدف لمواءمة التشريعات الاقتصادية للبلاد، وبما يحقق الفاعلية والردع والتوازن بين حقوق كافة أطراف النشاط الاقتصادي.
وقال:" نهدف إلى ضبط منظومة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتصدي لأية ظاهرة من شأنها الإضرار بالأسواق والاقتصاد".
وخصصت الحكومة المصرية نحو 35 مليار جنيه (5 مليارات دولار) لدعم
السلع التموينية والخبز العام المالي الحالي الذي ينتهي في حزيران/ يونيو المقبل.