فعاليات أردنية تعلن الحرب على مشروع كيري

أعلنت فعاليات شعبية أردنية الحرب على ما يسمى بـ"مشروع كيري" الذي يحمله وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإنعاش عملية السلام في المنطقة، وبدأ أعضاء في البرلمان وناشطون سياسيون التمهيد لتأسيس جبهة شعبية عريضة مضادة لهذا المشروع.

وأصدر مجلس النواب بيانا السبت، أكد فيه الثوابت الأردنية إزاء القضية الفلسطينية ورفض مبدأ الاعتراف بيهودية "الدولة الإسرائيلية"، وشدد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية بالكامل، ورفض أي حل نهائي لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافة.

وقال النائب الأردني السابق رئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي، المهندس علي أبو السكر، لـ"عربي21"، إن "أمريكا تمثل طرفا غير نزيه في الصراع العربي الإسرائيلي، وإنه حين يحضر وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، فهو إنما يأتي ليخدم مصالح الكيان الصهيوني التي تعهد الرئيس الأمريكي بحمايتها في كل مناسبة".

وأضاف أن كيري جاء لوضع اللمسات الأخيرة على مخططات إضاعة الحقوق العربية والفلسطينية التي أصبحت في مهب الريح، وما نجم في قضايا التفاوض الأساسية بحسب الرؤية الإسرائيلية التي تتبناها الإدارة الأمريكية. 

وأوضح أنه، عدا عن رجحان الكفة لصالح الكيان المحتل في قضايا القدس والمستوطنات واللاجئين وحق العودة وغيرها وتهاون المفاوض الفلسطيني فيها، فإن مسألة "ضم الأغوار إلى الحزام الأمني الإسرائيلي لتصبح جزءًا من الكيان الإسرائيلي، هو بحد ذاته تهديد للأمن الأردني".

ويرى أبو السكر أن "زيارة كيري غير مرحب بها من قبل الشعب الأردني؛ فهو يريد أن يفرض الرؤية الأمريكية الإسرائيلية على الأردن، في حين أن الأردن الرسمي أضعف من أن يقاوم هذه الرغبة التي تحمل في طياتها مخططات الكيان المحتل للمنطقة بعامة، والأردن وفلسطين بخاصة". 

وشدّد على أن الموقف الشعبي الأردني يجب أن يكون لا شيء غير "الرفض التام لأي تسوية مع العدو المغتصب"، من شأنها أن تضيع الحقوق وتهدد الأمن والاستقرار وتفرط في المقدسات والأراضي العربية.

موقف رافض للحركة الإسلامية ضد المشروع

يذكر أن الحركة الإسلامية في الأردن، أصدرت بيانا في 19 كانون الثاني/ يناير 2014، قالت فيه إن وزير الخارجية الأميركي يقود مؤامرة مع "إسرائيل" لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت في البيان أن الخطة التي يحملها كيري "لا تكترث بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وتعني كذلك كارثة وطنية محققة للأردن، وافتئاتاً على حقوقه القانونية والتاريخية، وتهديد أمنه واستقراره وسيادته، وإلحاق اقتصاده بالاقتصاد الصهيوني ليكون تابعاً له ومحققاً لأهدافه".

نواب أردنيون يرفضون مقترحات كيري

ويرى النائب الأردني في لجنة الشؤون الخارجية محمد عبد الفتاح هديب، أن "ما جاء به كيري فيه نهاية لعودة اللاجئين، وهي قضية لا تقل أهمية لدى الأردنيين عن قضايا الأرض والمقدسات".
 
وقال هديب لـ "عربي21": " زيارات كيري الخاطفة والخاصة للمنطقة تحمل في طياتها أمرا خطيرا، وإن ضم غور الأردن لإسرائيل، من شأنه أن يمنع قيام دولة فلسطينية، لعدم وجود حدود مباشرة للفلسطينيين مع الأردن".

وأضاف: "هذا بداية لموضوع التوطين الذي طرح سابقا، و"الأردن الكبير"، الذي يلغي عودة اللاجئين نهائيا".

الأمن يمنع اعتصاما ضد مشروع كيري بالأردن

وفي السياق نفسه، منعت قوات الأمن الأردنية مساء السبت، ناشطين أردنيين من إقامة خيمة احتجاجية ضد مشروع كيري أمام السفارة الإسرائيلية بعمان، وأجبرتهم على مغادرة المكان.

وقال الناشط تاج الدين شعبان في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية: "بدأنا بنصب خيمة احتجاجية ضد مؤامرة كيري، وتضامنا مع قرية عين حجلة التي أزالها الاحتلال وطرد أهلها، والواقعة في غور الأردن، إلا أننا فوجئنا بقوات الأمن تمنعنا، وتحاول إبعادنا عن المكان".

وأضاف شعبان أن "النشطاء كانوا ينوون إقامة الخيمة بالقرب من ساحة مسجد الكالوتي في منطقة الرابية، وتبعد عن سفارة الكيان الصهيوني أكثر من كيلومتر".

وقال: "نحن متواجدون هنا لنعبر عن رفضنا لمشروع كيري، فلماذا يتم منعنا؟ سنبقى هنا حتى يتم السماح لنا بوضع الخيمة".

بيان لمجلس النواب ضد خطة كيري

وأصدر مجلس النواب بيانا السبت، أكد فيه على الثوابت الأردنية إزاء القضية الفلسطينية ورفض مبدأ الاعتراف بيهودية "الدولة الإسرائيلية".

وشدد المجلس في بيانه على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية بالكامل، و رفض أي حل نهائي لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافة، وفقا للشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المعتمدة، وبخاصة "مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة".

وجدد المجلس التأكيد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وصولا لإقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني و عودة و تعويض اللاجئين.

وشدد المجلس على حتمية مراعاة حل قضايا اللاجئين و القدس و الأمن والحدود والمستوطنات والمياه للمصالح الأردنية العليا، و عدم إجراء أي ترتيبات أو أطر لا تصون أو تلبي بشكل كامل مصالح الأردن العليا، أو أي ترتيبات تمس بأمنه أو سلامة أراضيه أو تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال.

وشدد كذلك، على ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم و تعويض الدول المستضيفة لهم، مؤكدا على السيادة الكاملة على القدس والمقدسات الإسلامية و المسيحية ورفض جميع القرارات و الإجراءات التي قامت بها "إسرائيل" في القدس، واعتبار أي تغيير في معالمها الديمغرافية مخالفة صريحة للقانون الدولي وانتهاكا فاضحا لمقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.

وكان مجلس النواب خصص جلستيه يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، لمناقشة جولة كيري وتداعياتها وآثارها على القضية الفلسطينية والإقليم، والآثار المترتبة على الزيارة ودور الأردن في المفاوضات، بناءً على طلب مناقشة قدمه عشرة نواب.

وتحدث في الجلستين العديد من النواب و أبدوا آراءهم و مقترحاتهم إزاء ذلك، كما استمع المجلس إلى رد رئيس الوزراء عبدالله النسور، وإلى بيان وزير الخارجية بهذا الخصوص.