نواب أردنيون يدعون للجوء للخيار العسكري مع إسرائيل

دعا نواب أردنيون، الأحد، الحكومة الأردنية إلى طرد السفير الإسرائيلي ووقف التمثيل الدبلوماسي الأردني في تل أبيب، احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات في مدينة القدس، والتهديد الإسرائيلي بسحب الوصاية الأردنية عن تلك المقدسات، فيما دعا آخرون إلى اللجوء للخيار العسكري للتعامل مع إسرائيل.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته "لجنة فلسطين النيابية"، التي تضم 11 نائبا، قال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، إن "ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وحشية واقتحام للمسجد الأقصى ما هو إلا نهج ومقدمات ليصلوا إلى تقسيم المسجد وسحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات".

ومضى قائلا، إن "ما يقوم به بعض أعضاء الكنيسيت الإسرائيلي عبر أحدهم - وهو المتطرف موشي فيجلين الذي تقدم بقانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الأقصى -  يهدفون إلى فرض الأمر الواقع وهو السيادة الاسرائيلية والاحتلالية على الأقصى، وشرعية اقتحاماتهم الوحشية والهمجية وصولا إلى إقامة صلواتهم التلمودية في الأقصى".

وأضاف السعود: "في لجنة فلسطين بمجلس النواب، كل الأردنيين قيادة وشعباً، نرى أن أي فرض لهذه السيادة الاحتلالية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار الأخير في نعش ما يسمى دولة إسرائيل؛ لأن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر عند العرب والمسلمين في كل بقاع العالم".

وفي الاثناء قال مصدر حكومي رفيع المستوى إن "الأردن لن يسمح لإسرائيل بفرض سيادتها على المقدسات بدلا من وصاية العائلة الحاكمة في الأردن".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الأردن سيخاطب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات المعنية بهذا الشأن لوقف الغطرسة الإسرائيلية على القدس، وعدم المساس بوصاية الأردن على مقدساتها".

ومن ناحيتهن قال رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، اليوم الأحد، إن اتفاقية السلام التي وقعتها بلاده مع إسرائيل في تشرين أول/أكتوبر 1994 "ملزمة بجميع بنودها" لتل أبيب .

وأوضح النسور في كلمة ألقاها في مجلس النواب، أن معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية التي وقعها البلدان في 26 تشرين أول/أكتوبر 1994 "ملزمة بجميع بنودها"، مشيراً الى أن "إسرائيل لا تستطيع الإنتقاء من الإتفاقية كما تشاء، وفي ما يتعلق بالقدس منصوص عليه صراحة".

وأشار النسور إلى أن دعوة أعضاء من الكنيست لإجراء مناقشة حول موضوع الوصاية الدينية على المسجد الأقصى "خطير بطبيعة الحال"، غير أن النسور أوضح إنه "لم يصدر قرار من الكنيست (الإسرائيلي) حتى نرد عليه، ولا أعتقد ان كثرة البيانات من الحكومة، تفقد البيانات معناها، وإذا خرج من الكنيست شيء فسترد الحكومة فوراً عليه".

وكان برلمانيون أردنيون طالبوا الحكومة خلال جلسة اليوم بـ"اللجوء إلى الخيار العسكري للتعامل مع إسرائيل"، فيما دعا آخرون إلى طرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات.

ومؤخرا، أعلنت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في فلسطين أن الكنيست سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة موسعة بحضور كافة النواب، لبحث فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية على المسجد الاقصى" بدلا من الأردنية. ولم يصدر تعليق رسمي إسرائيلي في هذا الشأن. 

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعدها (الأردن) آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية "وادي عربة"، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.

وتاريخياً، كانت أوقاف القدس تتبع وزارة الأوقاف العثمانية حتى احتلال البريطانيين للمدينة يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 1917، حيث أصبح المجلس الإسلامي الأعلى، الذي أسسه وأداره عدد من أعيان القدس، برئاسة مفتي القدس آنذاك الحاج أمين الحسيني، الهيئة التي ترعى المسجد الأقصى وسائر المقدسات في زمن الانتداب البريطاني بين عامي 1917 و1948.

وبعده انتقلت أوقاف القدس إلى عهدة وزارة الأوقاف الأردنية منذ احتلال إسرائيل الجزء الغربي من القدس عام 1948 وحتى اليوم.

ووقع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مارس/آذار الماضي اتفاقية تعطي الأردن حق الوصاية و"الدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.