9 مليارات دولار .. إسعاف خليجي جديد لاقتصاد الانقلاب

تستعد مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لاستقبال حزمة جديدة من المساعدات الخليجية تُقدر بقيمة 9.1 مليار دولار.

وذكرت جريدة "الأهرام" الحكومية، الثلاثاء، إنه من المنتظر أن تتسلم مصر نحو 2.9 مليار دولار من دولة الإمارات، استكمالا لبنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين بقيمة 4.9 مليار دولار دعما لبرنامج التنمية.

وقالت الجريدة إن هذا المبلغ (4.9 مليار دولار) هو الذى تسلمت مصر منه مليار دولار فى شهر تموز/يوليو الماضي كمنحة، إضافة إلى مليار دولار أخرى لتوفير كميات من الوقود والغاز للجانب المصري.

وقال مصدر حكومي مطلع -بحسب الأهرام- إن القاهرة سوف تستقبل خلال أيام وزير الدولة الإماراتى الدكتور سلطان أحمد الجابر، لمتابعة المشروعات الخاصة بهذه المساعدات، فى الوقت الذى ينتظر فيه حسين النويس، رئيس صندوق خليفة بأبو ظبي، قائمة من المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من تمويل إضافى بقيمة 200 مليون دولار.

وفي سياق متصل، يلتقي في خلال الأيام المقبلة عدد من المسئولين المصريين من ممثلي صناديق وهيئات تمويلية عربية، للاستفادة من تسهيلات ائتمانية وقروض ميسرة طويلة الأجل بقيمة ملياري دولار أخرى.

ويأتي في مقدمة هذه الجهات صندوق التنمية السعودي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي.

ويُذكر أن مصر تسلمت -بحسب وزير الحكومة المؤقتة- منذ 3 تموز/ يوليو 2013 حتى الآن أكثر من 11 مليار دولار أمريكي، بخلاف حزمة المساعدات الخليحية الجديدة، لكن خبراء اقتصاد مصريين قالوا إن حجم المساعدات المالية الخليجية يفوق الرقم المذكور بكثير، ويكاد يصل إلى أكثر من 16 مليار دولار، بخلاف قيام الحكومة بفك وديعة حرب الخليج لدى البنك المركزي التي تقدر قيمتها بتسعة مليارات دولار.