تجددت الاشتباكات بين المحتجين المناهضين للحكومة الاوكرانية وقوات الشرطة في ميدان الاستقلال بوسط كييف الخميس على الرغم من اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه قيادة
المعارضة والسلطات مساء الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن متظاهرين أحرقوا المزيد من إطارات السيارات، لفرض ستار من الدخان على الميدان، ورشقوا رجال الأمن بقنابل المولوتوف، ورد رجال الأمن بإلقاء قنابل ضوئية وصوتية وإطلاق الرصاص المطاطي.
من جهته أعلن أرسيني ياتسنيوك، أحد زعماء المعارضة الأوكرانية، عن بدء هدنة، ووقف لإطلاق النار بين كافة الأطراف في البلاد، والبدء في مفاوضات مع الحكومة بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها ياتسنيوك، عقب اللقاء الذي عقده رئيس البلاد، فيكتور يانكوفيتش، في وقت متأخر مساء الأربعاء، مع زعماء المعارضة.
وأضاف ياتسنيوك، أن قوات الأمن الأوكرانية لن تلجأ إلى فض المتظاهرين في ميدان "الاستقلال"، سبب التوصل إلى اتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النيران.
كما ذكر المعارض فيتالي كليتشو زعيم حزب "الوطن"، أن الرئيس الأوكراني، ضمن لهم عدم شن أي هجوم على المتظاهرين في الميدان.
وتابع "الآن يمكننا أن نرى كيف سيفي الرئيس بوعوده، بعد تلويح الغرب بفرض عقوبات على البلاد".
وذكرت الرئاسة الأوكرانية، في بيان لها، عن استئناف المفاوضات بين الرئيس الأوكراني، وزعماء المعارضة في البلاد، من أجل "تحقيق السلام بين الأطراف، ووقف سفك الدماء، والعمل على عودة استقرار الأوضاع في البلاد".
وارتفعت حصيلة اعمال
العنف في
اوكرانيا إلى 28 قتيلا بينهم رجال شرطة بحسب ما اعلنت وزارة الصحة الاوكرانية الخميس.
في سياق متصل فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، حظرا على التأشيرات يشمل 20 مسؤولا كبيرا بالحكومة الأوكرانية.
وذكر مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية، أن "السلطات الأمريكية قامت بموجب المادة 212 من قانون الهجرة، بتوسيع القيود على منح التأشيرات الأمريكية، لتشمل 20 مسؤولا أوكرانيا رفيع المستوى، وأشخاصا آخرين يعتقد أنهم شركاء في جرائم، ومسؤولين عن أعمال العنف في أوكرانيا".
ولم تقدم أي معلومات عن الأسماء التي شملتها قائمة منع منح التأشيرة، لكن المسؤول أكد أن تلك القائمة تشمل "كل القادة" المسؤولين عن أحداث العنف التي وقعت الثلاثاء الماضي في أوكرانيا.
ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أنه في حالة استمرار أعمال العنف، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أكثر عمقا وشمولية على المسؤولين الأوكرانيين، وذلك من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي.