أكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشارة
تهاني الجبالي، أنه يحق لوزير الدفاع المشير عبد الفتاح
السيسي الاستمرار في منصبه، مع توليه رئاسة الجمهورية، باعتبار أن
مصر تمر بحالة استثنائية تستوجب ذلك، وهي أنها في "حالة حرب".
وقالت الجبالي في حوار لها مع صحيفة "التحرير" المصرية، الأحد، إن السيسي ليس مطالبا بتقديم استقالته، لأن السوابق الدستورية في مصر التي ترشّح فيها وزراء ليس فيها نص قانوني يُطالب باستقالة الوزراء قبل الترشح للانتخابات العامة.
وأضافت أن النقطة الأهم هي وظيفة المشير السيسي كوزير للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة، والموقع السياسي له، لا ينفي أنه الأعلى رتبة للقوات المسلحة، ويمثّل منصب قائد ميداني، والقائد الميداني خلال الفترة البينية ما بين تقدمه للترشح للانتخابات الرئاسية وفترة ظهور النتيجة، واستلامه المنصب رسميا، ليس مطالبا فيها بالاستقالة، ولا يُلزمه القانون بتقديمها، لكن يمكن أن يفوض مهامه للأقدم بعده في القوات المسلحة، لأن القيادة الميدانية هي قيادة فعلية للقوات تمارس دورا ميدانيا، ولا يجوز فيها تجمّدها أو الاستقالة منها، لكن لا بد من التفويض فيها للأقدم، وهو قائد الأركان، لأنه لا يمكن أن يكون الجيش المصري دون قائد، ولو ليوم واحد.
وأضافت أنه على كلا الجانبين سواء جانب السوابق الدستورية أو جانب القائد الميداني، لا يفرض كل منهما على السيسي تقديم استقالته، أما بمجرد توليه منصب رئيس الجمهورية، وحينها لا يجوز له الجمع بين المنصبين، إلا إذا قرّر هذا في وجود حالة استثنائية طارئة، فمن الوارد أن يصبح رئيس الجمهورية نفسه هو
وزير الدفاع حينما تكون البلاد فى حالة حرب، ومصر في حالة حرب، أى أن الاختيارين موجودان أمامه، وكل منهما صحيح على المستوى الدستوري، والقانوي.
وتابعت في حوارها إن "مصر تحتاج لرجل صاحب خلفية عسكرية، لأنه بمنتهى البساطة، ومصر الآن في حالة حرب".
وأكدت أنها تراجعت عن ترشيح نفسها للرئاسة بسبب السيسي. موضحة "كنت بالفعل أنوي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لولا وجود البطل التاريخى السيسي، وهو ما منعني من ممارسة هذا الحق، لأننا بحاجة إلى أن نكون بجوار القائد العام للقوات المسلحة، لأنه الأصدق والأقدر على إدارة المرحلة، والكل يعلم أنني رفضت عديدا من المناصب في الداخل والخارج، وكذلك منصب رئيس الجمهورية في ظل حكم الإخوان، لكني أحتسب نفسي من الآن موجودة في النظام القادم".
وكشفت أنها أسهمت في كتابة بيان موثّق يتضمّن إسقاط الشرعية عن الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، وخارطة الطريق، وكان موجودا في يد أحد قيادات الجبهة، وهو رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور أحمد سعيد، والدكتور نجيب أبادير، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، وكان من المطلوب أن تُناقشه جبهة الإنقاذ، وتعلن عنه في مؤتمر صحفي، لطرح موقفها من سقوط شرعية مرسي، وتخاذلت جبهة الإنقاذ عن إعلان موقفها من ذلك، على حد تعبيرها.
وتهاني الجبالي، محامية قامت سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك بترقيتها إلى درجة قاضية، وتم تعيينها -بترشيح منها- قاضية في المحكمة الدستورية العليا.. وبعد ثورة 25 كانو الثاني/ يناير عملت مستشارة للمجلس العسكري.
وصرحت جبالي لصحيفة أمريكية بأنها أوعزت إلى المجلس بحل مجلس الشعب المنتخب، لأن أغلبيته إسلامية، وهو ما تحقق لاحقا، بحكم قضائي.
كما أنها شكلت "حركة الدفاع عن الجمهورية" التي تؤيد ترشيح السيسي رئيسا للجمهورية، وتقول إن حركتها تدافع عن الدولة المدنية، وحقوق المواطنة.
ولها تصريحات صادمة أبرزها الزعم بأن شقيق الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.