الأمم المتحدة: قرار الإعدام بمصر خرق للقانون الدولي

أعلن مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أن عقوبة الاعدام على 528 شخصا في مصر "بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية" خرق للقانون الدولي.

وقال المكتب الثلاثاء إن قرار محكمة مصرية باعدام 528 شخصا من الاخوان المسلمين ومؤيديهم يتنافى مع القانون الدولي وأبدى قلقه على آخرين يواجهون نفس التهم.

ووصف حقوقيون ومحامون حكم الإثنين بأنه أكبر حكم اعدام جماعي يصدر في مصر في التاريخ الحديث. ويحاكم مرشد جماعة الاخوان المسلمين و682 آخرون الثلاثاء أمام نفس المحكمة .

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في افادة صحفية في جنيف "الحكم الجماعي بالاعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الانسان."

وفي السياق ذاته أعلن محامون مصريون، الثلاثاء، بدء إجراءات الطعن على الحكم الذى أصدرته محكمة في المنيا وسط البلاد الاثنين بإحالة أوراق 528 شخصا من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي لمفتي البلاد تمهيدا لإعدامهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته نقابة المحامين بمحافظة المنيا بالاشتراك مع فريق الدفاع عن المتهمين الثلاثاء تزامنا مع انطلاق الجزء الثاني من المحاكمة أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم.

وقال محامو المتهمين، خلال المؤتمر، إنهم بدأوا إجراءات الطعن على الحكم الذي يعد الأكبر في تاريخ مصر.

وكانت الدائرة السابعة في محكمة جنايات المنيا أصدرت، الاثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة قضت، حكما في الجزء الأول من القضية، بإحالة أوراق 528 متهما من أنصار مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 17 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من أبريل/ نيسان القادم في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة بالمنيا.

والإحالة للمفتي في القانون المصري تعني الحكم بالإعدام وقرار المفتي يكون استشاريا قد لا يأخذ به القاضي ويقضي في النهاية بتنفيذ الحكم بالإعدام حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن.

وخلال المؤتمر، قال طارق فوده، نقيب المحامين بالمنيا، إن "النقابة سجلت اعتراضها على ما حدث في المحاكمة، وفي مقدمته الإخلال بحقوق الدفاع، وعدم إثبات جميع أعضاء هيئة الدفاع أو حتى المتهمين، ورفض رئيس الدائرة طلب فض أحراز القضية للاطلاع".

وبدأت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء محاكمة الـ683 شخصا(بينهم 610 متوارين) من أنصار مرسي، وفي مقدمتهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع (تغيب عن الجلسة لدواع أمنية)، في قضية اقتحام أقسام شرطة والتحريض على العنف في مدينتا مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، في 14 أغسطس/ آب الماضي، دون حضور هيئة الدفاع، وبحضور 63 متهما فقط.

وكان أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، قال إن "هيئة الدفاع قررت الامتناع عن حضور الجلسات، امتثالا لقرار نقابة المحامين التي طالبت بعدم حضور المحامين لجلسة المحاكمة بعد الأحكام التي صدرت من نفس هيئة المحكمة علي 545 متهما أمس".