استعرضت صحيفة "اندبندنت" البريطانية ما وصفته بالأسبوع الحافل بالتطاول على العدالة
المصرية والسخرية منها، مشيرة للحكم الذي أثار جدلا حول العالم عندما حكم قاضي محكمة جنايات المنيا على 529 من مؤيدي
الإخوان بالإعدام.
وتقول الصحيفة في عددها اليوم إن "هناك الكثير من الغرائب التي تحيط بالحكم، والمشكلة فيه هو من أين يبدأ الواحد منا التعامل معه ومحاولة فهمه. فمدة التحضير للمحاكمة لم تتجاوز يومين، وهو وقت لا يكفي لعرض القضية على القاضي، ولم يكن في قاعة المحكمة سوى 120، أما البقية فإما أطلق سراحهم أو هاربون، وفكرة تجريم 500 بقتل شخص واحد مثيرة للغرابة أكثر".
وبرأيها فإن المحاكمة "مسرحية مضحكة"، وهي "حقيقة لن تتغير حتى لو تم إلغاء الأحكام الصادرة على المتهمين".
وتتابع: "تم تكرار نفس المشهد يوم الثلاثاء حيث لم يكن حاضرا من بين المتهمين الـ 600 سوى 60 متهما، وقاطع المحامون وقائع المحاكمة احتجاجا على انتهاك الإجراءات القضائية"، مشيرة إلى أنه "لا احتجاج الليبراليين المصريين ولا مظاهر القلق الدولي سيكون لها أي أثر على ما يجري في قاعات المحاكم المصرية".
وتقول الصحيفة: "كل هذا يضيف للشعور العام أن مصر تقف على شفا هاوية قد تؤدي إلى خسارة كل ما تم تحقيقه منذ الإطاحة بحكم حسني مبارك عام 2011".
وتلوم "
إندبندنت" الرئيس المنتخب شرعيا محمد مرسي على ما جرى، وأنه ضيع الفرصة لتحقيق تقدم وتغيير في البلاد عندما أظهر ميلا نحو أسلمة البلاد، ولم يفهم المشاكل البنيوية التي كانت مصر تعاني منها، وهو ما أدى لمصاعب معيشية، لكنّها تعود لتقول إن إدارة وحكم مرسي "لا يقارن بما جاء بعد الإطاحة به، فقد قتل أكثر من ألف في الاحتجاجات التي اندلعت، وبدأت حملة ملاحقة وقمع مفرطة ذكّرت وللأسف بنظام مبارك، وهناك 16 ألف معتقل في السجون المصرية، وليسوا فقط من جماعات إسلامية، بل يضمون ناشطين لا انتماءات سياسية لهم وصحافيين أيضا".
وبناء على ذلك تقول الصحيفة إن منظور مصر حالك، مع أن الانتخابات الرئاسية قريبة، ويتوقع فوز المشير عبد الفتاح
السيسي بها، هو الذي يعتبر الحاكم الفعلي اليوم. وتعلق قائلة إن "نظرة الأتباع إليه لدرجة العبادة يعتبر عودة للرجل القوي. وهو ما يمثل صفعة للآمال التي حملها الربيع العربي للتخلص من الحكام الديكتاتوريين".
ومع ذلك ترى الصحيفة أن "من الأفضل لو رشح السيسي نفسه وفاز. وربما لو فاز لأجبر على تحمل المسؤولية ومواجهة مشاكل البلاد المتعددة، وهو انشغال قد يحرفه عن اهتماماته وكلامه الأمني".
وتختم بالقول إن "هذه آمال قليلة لا تعني شيئا إلى جانب ما وصفته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا الأسبوع بأنه "محاكمات جماعية سريعة". وفي الوقت الذي كان من غير العملي توقع انتقال مصر من ديكتاتورية إلى ديمقراطية في قفزة واحدة، إلا أن من الواضح أن مصر بعيدة جدا عن ذلك".