المغرب: قانون للمغتربين يمكنهم من المشاركة السياسية

في خطوة طال انتظارها بالمغرب وتأخر فيها عن دول عربية عدة، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الترشح والتصويت المباشر في الانتخابات التي يعرفها البلد.

واقترح مقترح القانون الجديد تعديل وتتميم القانون التنظيمي الحامل للرقم 51.66 والمتعلق بمجلس النواب، بما يمكن الجالية (قرابة الخمسة ملايين أغلبها في أوروبا) من المشاركة المباشرة بالحياة السياسية.
 
ويقترح مقترح القانون الذي وضع لدى مكتب مجلس النواب في انتظار برمجته للمناقشة والتصويت بلجنة الداخلية، في الفقرة دال من المادة 2 بأن "تحدث أربع دوائر انتخابية بالخارج بما لا يقل عن أربعة مقاعد ويتم دمج دوائر دول الاستقبال التي لا تتوفر على 200 ألف مواطن مقيم على الأقل ببلد استقبال معين، بما يراعي المعيار الديمغرافي في التمثيل النيابي وتناسبه بين الداخل والخارج".
 
ويطالب ذات المقترح بأن تعدل الفقرة 2 من المادة 23 بحيث تضاف عبارة أن "اللائحة الوطنية يجب أن تتضمن كذلك مترشحات ومترشحين من المغاربة المقيمين بالخارج، بشرط أن يحقق الترتيب نسبا لا تقل عن 2 بالمائة من مقاعد اللائحة الوطنية".
 
المقترح الذي أعدته البرلمانية المقيمة بين المغرب وإيطاليا نزهة الوافي، ينص على أن يضاف للمادة 72 فقرة تقول: "يجوز للناخبات.. في الاقتراع عن طريق التصويت مباشرة على اللوائح المحددة في
المادة الثانية، بالمراكز القنصلية بالخارج وفق إجراءات تحدد بمرسوم. وأن يحذف ما تبقى من المادة.

عن هذا المقترح قال عبد الكريم بلكندوز، الباحث في شؤون الهجرة والجالية، إن الخطوة جد جيدة وإن الخبر سار وسيترك صدا إيجابيا لدى الجالية المغربية بالخارج.

 وتابع بلكندوز حديثه لـ "عربي21" بالقول "إن المقترح يعد ترجمة لمواقف حزب العدالة والتنمية في هذا الصدد والمعروفة منذ زمان، ولا يمكن إلا التصفيق لهذا المقترح الذي ترجم المواقف على الأرض ولم تبق مجرد تصريحات".

 وطالب بلكندوز من البرلمان التسريع ببرمجة واعتماد هذا القانون ومناقشته والتواصل مع المجتمع المدني ذي الصلة بالجالية.
 
من جهتها، قالت نزهة الوافي التي أشرفت على إعداد المقترح، إن المقترح يعد تتويجا للعديد من المبادرات التي قام بها فريق العدالة والتنمية من لقاءات دراسية إلى أسئلة رقابية ومبادرات مختلفة في التواصل مع الجالية والاستماع المستمر لمشاكلها منذ سنة 2005 على وجه الخصوص.
 
وسجلت البرلمانية المتخصصة في قضايا الهجرة بحزب العدالة والتنمية، في حديث لها مع صحيفة "عربي21" أنهم ما فتئوا يقدمون المقترحات تلو الأخرى، خاصة في فترات مناقشة القوانين الانتخابية
غير أن كلا من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال كانا دائما يرفضان تلك المقترحات ويعارضانها عندما كانا في التسيير الحكومي واليوم يحاولون المزايدة في الموضوع، على حد تعبير نزهة الوافي.
 
وأكد مقترح القانون موضوع النشر، في بدايته، أهمية المكاسب التي حصل عليها مغاربة الخارج على مستوى المقتضيات الدستورية وحرص الحكومة على تفعيلها، من خلال تنفيذ البرنامج الحكومي "إلا أن الإرث الثقيل بسبب تعاقب سياسات عمومية غير متناغمة لم تستجب للانتظارات المستعجلة لمغاربة الخارج فيما يخص مواكبة الاحتياجات والمطالب المستعجلة".
 
وشدّد معدوا المقترح على ضرورة تفعيل الفصل 17 من الدستور الذي ينص بشكل واضح على حق الترشيح والتصويت المباشر انطلاقا من بلدان الإقامة، وذكروا بالمقتضيات الدستورية التي تقول إنه "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة".
 
وفي الإطار نفسه قال فريق المصباح "إنه وتعزيزا وتقديرا للمغاربة القاطنين بالخارج خص الدستور المغربي لهذه الفئة بفصول بعينها، 61 و 611، منطقها إدماجهم كقوة متميزة في ديناميكية المغرب الذي يبحث لإشراك مواطنيه في مقاربة تشاركية وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في تنمية المغرب والدفع بترسيخ قيم دولة الحق وإستعادة حقهم الدستوري للتخفيف من أزمة التمثيلية السياسية بالمغرب، على اعتبار أن المواطنة هي نتاج عقد اجتماعي يكون فيه الجميع للوطن والوطن للجميع بالداخل والخارج".