الانتخابات والاقتصاد أولوية الحكومة التونسية

عرض رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة حصيلة عمل حكومته بعد 100 يوم  من توليها السلطة، معلنا في ندوة صحفية خصصها للغرض ليلة الأربعاء، أنه وحكومته لن يكونا طرفا في الانتخابات القادمة، رغم تصدره مرتبة متقدمة من حيث التصويت وفق ما تشير إليه وسائل إعلام محلية وتؤكده بعض الأحزاب مثل حركة النهضة ونداء تونس.

مجددا التأكيد على أن مهمة حكومته هي الوصول بالبلاد إلى انتخابات شفافة قبل نوفمبر 2014 في صورة استيفاء التحضيرات اللوجستية، والعمل على وإنهاء الفترة الانتقالية بسلام. 

واستحوذ الملف الاقتصادي على الجانب الأكبر من كلمة مهدي جمعة، اذ جدد التأكيد على صعوبة الوضع الاقتصادي وتواصل عجز الميزان التجاري مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى تمويل يقدر بمليار دينار تونسي شهريا. وتطرق إلى حجم الخسائر الناتجة عن كثرة الاعتصامات والإضرابات بشركات الفسفاط والتي بلغت وفق تقديره 3 مليار دينار تونسي.

هذا وقد عاود جمعة طرح بعض الحلول التي من شأنها المساعدة في الخروج من الأزمة الاقتصادية كالتقليص من حجم أموال الدعم والحدّ من نفقات الدولة والتقليص من أجور مسؤوليها الكبار.
 
وشمل حوار رئيس الحكومة مع رؤساء تحرير المؤسسات الإعلامية ملفات أخرى بجانب علاقتها بالوضع الاقتصادي، مثل اشكاليات عقود شركات النفط، والمرور على بعض التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي الذي من المفترض أن يعقد في  نهاية الشهر الحالي، ومن بين هذه التفاصيل التي سيناقشها المؤتمر، حول مشاركة اتحاد الشغل فيه من عدمها وتحديد الجهات المشاركة وتحديد القطاعات الاقتصادية التي تستوجب التدخل العاجل. 

وعلّق الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي على كلمة رئيس الحكومة بالقول إنها قدمت حلولا مناسبة لفئات دون أخرى من المجتمع التونسي، معرجا في تصريحه لـ"عربي 21" على أن جمعة سعى إلى اقناع الجميع بأن المخرج الوحيد من الأزمة هو التقليص من حجم النفقات في حين أن الحلّ يكمن في وضع اصلاحات هيكلية تحّد من التهرب الضريبي والاعتماد على الموارد الداخلية لتوفير السيولة اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد بما يعود بالنفع على الطبقات الوسطى ومحدودة الدخل. 

وأشار الجويلي إلى أن الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة بخصوص الوضع الاقتصادي مبهمة معتبرا أن المسألة لا تتعلق بنشر أرقام بالقدر ما تتعلق بالبحث عن حلول جذرية. 

وعلّق المحلل السياسي نصر الدين بن حديد على حديث جمعة بأنه "قدّم رؤى وتحاليل يمكن أن يقدمها أي محلل عادي أو أي متابع للوضع الاقتصادي والسياسي" مشيرا إلى أنه استلم الحكم في فترة شديدة الصعوبة والتعقيد على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي بما يجعل مهمة الاصلاح شائكة جدا.  

وقال بن حديد أيضا إن الحكومة لا تملك حلول فعلية تنعش الوضع الاقتصادي وتمهد الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي. 
معتبرا في تصريحه لـ"عربي21" أن الحلول التي قدمها جمعة للخروج بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار حلول أنية يمكنها أن تكون فاعلة لكنها لن تنجح على المدى البعيد.