قوانين في الكنيست لضم مستوطنات الضفة الغربية

أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن اليمين الإسرائيلي أعد عشرة مشاريع قوانين لضم كل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى دولة "إسرائيل"، مشيرة إلى أن هذه المرة لا يدور الحديث عنه كحركة عفوية، بل عن فعل مخطط جيدا يقوده النائبان الإسرائيليان أوريت ستروك ويريف لفين.

ونقلت الصحيفة عن ستروك ولفين، الرمزين اليمينيين لائتلاف نتنياهو بالكنيست، تأكيدهما أن "مسيرة اتفاقية أوسلو ماتت"، وأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليس شريكاً في السلام، ولا يريد السير في رؤية الدولتين.

كما بينت الصحيفة مطالبة ستروك باتخاذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب، "مثلما يفعل الفلسطينيون"، الأمر الذي أكده شريكها في المبادرة النائب ليفين بقوله: "عندما يبدأ جيراننا بالاستيعاب بأننا هنا كي نبقى، فإنهم سيحترموننا أكثر وسيفهمون بأن تسويف الوقت لا يعمل في صالحهم بل في طالحهم".

وقالت الصحيفة: "كلاهما (ستروك وليفي) يشددان بأنه على الأرض محظور أن يكون فراغ. إذا ما انهارت المفاوضات السياسية كما يعتقدان، فإنه ينبغي التوجه نحو خطة بديلة لضم المناطق إلى السيادة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن وزراء اليمين بدؤوا مؤخراً بنشر خطط سياسية بديلة للمفاوضات، فقد تحدث الوزير اسرائيل كاتس عن النية لضم منطقة "غوش عصيون" أولا. وتحدث الوزير بينيت عن ضم المناطق (ج)، أي 60 في المئة من المناطق. 

في المقابل، سارعت وزيرة العدل تسيبي لفني إلى صب الماء البارد على رؤى الضم، وقالت إنه "لن نوافق في أي حال على خطوة أحادية الجانب تعزل "إسرائيل" عن العالم وتحاول منع تسوية مستقبلية، أو تسعى إلى حث دولة واحدة بين النهر والبحر.. قد يكون هذا جيدا لموقف في الفيسبوك.. دولة إسرائيل لا يمكنها أن تسمح لنفسها بالضم.. هذا بسيط للغاية.. كل خطوة باتجاه الدولتين القوميتين نعم.. كل خطوة باتجاه الدولة الواحدة بين النهر والبحر فلا".

واقترحت ليفني التوجه إلى خطوة تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية. 

وكان عدد المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ارتفع بنسبة 4.2% في عام 2013، ليصبح عددهم 375 ألف مستوطن، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإسرائيلية.

كما يقيم 300 ألف فلسطيني في المنطقة (ج)، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة؛ حيث تتواجد المستوطنات.