مخاوف إٍسرائيلية من تضرر التنسيق الأمني مع السلطة

ذكرت محافل "إسرائيلية" مطلعة أن وزراء وقادة أمنيين عارضوا فرض عقوبات مالية وشخصية على السلطة الفلسطينية في أعقاب تشكيل حكومة التكنوقراط خشية أن تؤدي هذه الخطوة إلى تضرر التعاون الأمني الذي تبديه السلطة الفلسطينية.

ونقلت الإذاعة العبرية صباح اليوم الثلاثاء عن هذه المحافل قولها أن كلاً من رئيس هئية أركان الجيش بني غانز ورئيس جهاز المخابرات الداخلية يروام كوهين، ووزير المالية يئير لبيد رفضوا العقوبات المالية، على اعتبار أن الأمر قد يقلص حماس الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على مواصلة التعاون الأمني.

وأشارت المحافل إلى إنه خلال المداولات التي أجراها مجلس الوزراء المصغر لشؤون الأمن برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين، أشاد القادة الأمنيون بدور الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في إحباط العمليات التي ينفذها أو يحاول تنفيذها مقاومون فلسطينيون في الضفة الغربية.

ونوهت المحافل إلى أن أحداً من الوزراء الذين شاركوا في جلسة المجلس لم يتمكن من محاججة الوزير لبيد، الذي اعتبر أن الحكومة الجديدة تعد تواصلاً لحكومة رام الله السابقة، على اعتبار أنها ملتزمة بقبول شروط الرباعية، حاثاً على عدم اتخاذ أية خطوات استفزازية.

من ناحيته، دعا وزير الاقتصاد نفتالي بنات إلى ضم مناطق "ج" التي تشكل أكثر من 60% من الضفة الغربية للكيان الصهيوني كرد على تشكيل الحكومة.

وخلال جلسة المجلس الوزاري المصغر وصف بنات وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة بأنهم "إرهابيون بربطات عنق"، مشيراً إلى أن ضم مناطق "ج" يمثل "الرد الصهيوني على الإرهاب الفلسطيني".

وقد أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الليكودي زئيف إلكين تأييده لاقتراح بنات، مشيراً إلى أن كل المؤشرات تدلل على أن الظروف الدولية والإقليمية تسمح بالإقدام على هذه الخطوة.

ونقلت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء عن إلكين قوله إن هناك أغلبية داخل الحكومة والكنيست تؤيد القيام بهذه الخطوة.

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" صباح اليوم الثلاثاء النقاب عن أن نتنياهو طلب من منظمات يهودية أمريكية القيام بحملة دعائية ضد قرار الإدارة الأمريكية التواصل مع الحكومة الجديدة للسلطة الفلسطينية.

ونوهت الصحيفة إلى أن المنظمات اليهودية شرعت بالفعل في إجراء اتصالات مع أعضاء نواب في مجلسي الشيوخ والنواب بهدف حشد تأييدهم لوقف تقديم المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية رداً على تشكيل الحكومة.

من ناحيته شكك مصدر في حركة حماس في إمكانية تطبيق اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه قبل حوالي شهرين في غزة، محذراً من أن أزمة الثقة المستفحلة بين حركتي فتح وحماس تجعل من الصعب جداً تطبيق ما جاء في هذا الاتفاق.

وأبلغ المصدر "عربي 21" أن التقدير العام لتوجهات رئيس السلطة محمود عباس يفيد بأنه سيكتفي بتشكيل حكومة التكنوقراط وسيماطل في تنفيذ بقية بنود اتفاق المصالحة.

واستهجن المصدر أن يكون أول قرار صادر عن الحكومة الجديدة هو أن تتراجع عن التوافق الذي تم بين حركتي فتح وحماس بشأن الإبقاء على وزارة الأسرى، حيث قررت الحكومة تحويلها إلى هيئة مستقلة.

وقال المصدر إن كل الملفات التي ظلت بدون معالجة "متفجرة"، سيما على صعيد إعادة صياغة المنظومة الأمنية في السلطة والدمج بين المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة وتأمين الغطاء المالي للموظفين.

وتساءل المصدر عن حقيقة موقف عباس من استمرار تواصل الحصار المفروض على قطاع غزة وإغلاق معبر رفح، مشيراً إلى أن الجماهير الفلسطينية راهنت على المصالحة على اعتبار أنها السبيل لإنهاء الحصار.