"علماء المسلمين": 1506 معتقلين عراقيين في أيار

أصدر قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، إحصائية جديدة بشأن حملات الدهم والاعتقال التي شنتها الأجهزة الحكومية في شهر أيار/ مايو المنصرم، مبينًا أن (173) حملة معلنة أسفرت عن اعتقال ألف و(506) مواطنين بينهم خمسة نساء، فضلاً عن (128) جريمة قتل رافقت تلك الحملات.

 وأكّد القسم في بيان أصدره مساء الخميس، أن المحافظات المنتفضة ومناطق شمال محافظة بابل نالت النصيب الأكبر من تلك الحملات التعسفية، موضحًا أن محافظة صلاح الدين التي شهدت اعتقال (311) مواطنًا احتلت المرتبة الأولى، فيما جاءت محافظة واسط بالمرتبة الثانية بـواقع (284) معتقلاً، ومحافظة نينوى بـ (165) معتقلاً، تليها محافظة ديالى بـ (110) معتقلاً، ومحافظتا البصرة وذي قار بـ (101) معتقل لكل منهما. وجاءت بعد ذاك محافظة التأميم بـ (86) معتقلاً، ثم محافظة القادسية بـ (84) معتقلاً، ومحافظة ميسان بـ (62) معتقلاً، ومحافظة بغداد بـ (61) معتقلاً، ومحافظة الأنبار بـ (57) معتقلاً، ومحافظة كربلاء بـ (46) معتقلاً، ومحافظة بابل بـ (36) معتقلاً، وأخيرا محافظتا النجف والمثنى  بـمعتقل واحد لكل منهما.

ولفت البيان إلى أن هذا الإحصاء مقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى بالأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، مؤكدًا أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

ونوّه القسم في بيانه، إلى أن الإحصاء لم يشمل الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة والأسايش والباراستن والزانياري.. وغيرها)، وخاصة في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وأكّدت الهيئة أنّها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات وصفتها بأنها "ظالمة"، وحولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.

وجددت الهيئة مطالبتها الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.