تعديل وزاري في اليمن يحبط انقلابا على هادي

أجرى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي تعديلا وزاريا شمل خمس وزارات في حكومة الوفاق، حيث طال التعديل وزارت توصف بأنها سيادية، وهي الخارجية، والنفط، والمالية، والكهرباء، والإعلام.

ويرى محللون يمنيون بأن هذا التعديل خطوة في الطريق الصحيح، لكن يجب أن تعقبه سياسة على الأرض، وإلا سيصبح عديم الجدوى.

رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، عبد السلام محمد، يرى أن هذا التعديل "لن يقّوي من أداء حكومة الوفاق الضعيفة، ما لم يتجه الرئيس لحسم كثير من الإشكاليات، والتعامل معها بالقوة خاصة المخربين لخطوط الطاقة الكهرباء، والنفط وإيقاف توسع الميليشيات المسلحة وجماعات العنف".

وأضاف لــ "عربي 21" بأن "على الرئيس هادي تحديد الجهات السياسية والإعلامية المعيقة للانتقال بشكل واضح، وتضمينها ضمن المعرقلين، في إطار العقوبات التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2140 وخاصة مع تواجد لجنة العقوبات في اليمن".

وأشار إلى أن "التعديل الوزاري سيمتص غضب الشارع مؤقتا، لكن ذلك يتطلب بسرعة توفير احتياجات المواطنين الأساسية بالذات المشتقات النفطية".

يذكر أن التعديل الوزاري، تزامن مع إغلاق قناة اليمن، الخميس، المملوكة  للرئيس السابق، بأمر رئاسي، بعد أن تم اقتحامها من قبل قوات رئاسية بتهمة التحريض على الحكومة، حيث قامت تلك القوات بحسب بيان صادر عن إدارة القناة، الأربعاء، بتحطيم الاستوديوهات الخاصة بالأخبار، ومصادرة كل الأجهزة، والمقتنيات الخاصة بالقناة.

وحول هذه النقطة ذكر محمد بأن "إغلاق قناة اليمن، الخميس، جاء بعد أن تحولت القناة إلى خلية انقلاب، وجهاز استخباراتي بواجهة صحفية يرافق القاعدة، والحوثيين في كل عملياتهم العسكرية، ويدير من خلالها ضباط صالح خطة الانقلاب التي بدأت سيناريوهاتها، الأربعاء.

من جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي أن "التعديل الوزاري، يمثل إجراء وقتيا لحل الأزمة في البلاد، حيث عبر التعديل بوضوح عن إرادة رئاسية خالصة".

وأضاف لـ"عربي 21" أن "أهمية التعديل الوزاري، تكمن في تقديمه معالجات مقبولة للمواقع الرخوة في الحكومة، وتلك التي كانت مثار جدل خلال المرحلة الماضية".

وأشار إلى أن "الرئيس هادي سحب كل الذرائع من الأطراف التي أرادت تنفيذ أجندة تعطيل التسوية السياسية، وإفشال الدولة من زاوية انتقاد أداء الحكومة والاحتجاج على ندرة وانعدام المشتقات النفطية.

ويرى التميمي أن "الرئيس  هادي، نجح حتى الآن في احتواء محاولة خطيرة للانقلاب على النظام الانتقالي، ووجه ضربة قوية للرئيس السابق الذي كان حضوره طاغياً في الاحتجاجات الممنهجة لبعض أنصاره في شوارع العاصمة صنعاء، الأربعاء، متهما عناصر عسكرية وأمنية موالية لصالح بإدارة  تلك الاحتجاجات التي غلب عليها طابع العنف والتخريب والفوضى" على حد تعبيره.

ووفقا لياسين فإن "إغلاق قناة اليمن، يُقدم مؤشرا على أن الإجراءات التي اتخذت كانت تستهدف حلف تعطيل التسوية، وأولئك الذين يخططون للانقلاب على النظام الانتقالي، من خلال القناة التابعة لصالح والتي كانت رأس حربة في استهداف النظام الانتقالي".

بالمقابل يعتقد مدير تحرير وكالة خبر للأنباء المملوكة للرئيس السابق علي صالح، هادي الشامي أن "قرارات التعديل الأخير، في حكومة الوفاق، جاءت لتكريس عملية الأخونة التي تشهدها كافة القطاعات الحكومية".

وأضاف الشامي لـ"عربي 21" بأن "إغلاق قناة "اليمن" كارثة بحق دولة تدعي الحوار، وتؤمن بالنظام الديمقراطي".

واتهم الشامي، الرئيس هادي "بارتكابه حماقة، وسابقة في اليمن إرضاء لأطراف سياسية، مقابل  قبولها بإجراء التعديل الوزاري" على حد قوله.

وبحسب الشامي فإن "من المفترض أن يتم إغلاق القناة، بحكم قضائي، لكن مثل هذه الإجراءات تعد قفزا على المؤسسات الدستورية والقانونية " على حد تعبيره.

وكان مستشار الرئيس هادي، فارس السقاف، قد قال في تصريحات إعلامية إن "إغلاق قناة اليمن، جاء بعد محاولة القناة، إغراق البلاد في الفوضى".

هذا وقد شهدت شوارع العاصمة اليمنية، صنعاء، وعدد من محافظات البلاد، حالة من الفوضى، بسبب احتجاجات شعبية على أزمة الوقود المستمرة منذ أسابيع.

وقد جعلت التحركات الشعبية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في وضع  حرج، أضطر بعده إلى  إجراء تغيير وزاري كبير، شمل وزارات الخارجية والنفط والمالية والكهرباء،بالإضافة إلى وزارة الإعلام.

وأحرق المحتجون، الأربعاء، الإطارات، وقاموا بتهشيم بعض السيارات الخاصة، وأتلفوا إشارات المرور، حاملين صور للرئيس السابق علي صالح، ومرددين شعارات مناوئة للرئيس هادي، ولحكومة الوفاق الوطني.

ما حدى بالسلطات اليمنية إلى نشر قوات مكافحة الشغب في شوارع صنعاء، صاحبه  تحليق  للطيران المروحي، حيث تجمع المحتجون في شارع الستين، الذي يقع فيه منزل الرئيس هادي، وغيرها من شوارع العاصمة التي شهدت صدامات مع قوات الأمن، دون وقوع إصابات.

بدوره قال الناشط الشبابي في ثورة 11 فبراير، سلطان الرداعي إن التعديل الحكومي، مجرد عملية تجميل، وترقيع، قد لا يجد الشعب له أثرا في تحسن أوضاعه المعيشية".

وأضاف لـ"عربي 21" أنه "لا شك أن إجراء التعديل قد مثل خطوة جيدة، لكنه كان يحبذ أن يكون التعديل شاملا، على أساس الكفاءة، والتخصص بعيدا عن المحاصصة الحزبية، والولاء للشخصية".

ولفت إلى أن "تحسن أداء الحكومة، سيكون مرهونا بمدى النظرة الشعبية لهذه التغييرات الجديدة، سواء  بصورة سلبية أو إيجابية".

وتجتاح اليمن، أزمة خانقة، وذلك بسبب عجز الحكومة عن توفير الوقود وحماية أبراج وخطوط توصيل الكهرباء، التي تعرضت لهجوم قبلي في محافظة مأرب، التي تقع شمال شرق العاصمة صنعاء، أسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المناطق اليمنية بشكل تام، بما فيها العاصمة صنعاء التي يعيش سكانها في الظلام منذ يومين.