خطف
المستوطنين الثلاثة شكّل تعظيماً هائلاً لدى السواد الإسرائيلي، كون عملية الخطف بدت معقدة للغاية وذكيّة وتمت أمام عيون مفتوحة تماماً، بعد تهديدات واضحة صدرت من عدة اتجاهات كانت أخذتها إسرائيل على محمل الجد، وعلى الرغم من ذلك فقد حصلت العملية بشكلٍ هو أيسر ما يكون.
تعظيم العملية ضرورية أيضاً لدى الفلسطينيين، كونهم لاقوا أشد المعاناة باتجاه أسراهم لدى السجون والمعتقلات الإسرائيلية باعتبارها في عيونهم عملية بطولية وجبارة، من شأنها أن تضع حلاً لمأساة المأسورين وذويهم وهموم الفلسطينيين والعرب بعامة.
وعلى الرغم من تعظيم عملية الخطف تلك، فإن القادة الإسرائيليين لديهم حجّة جيّدة وقوية للتخفيف من شأن العملية أمام أنفسهم وأمام السكان أيضاً، ولديهم شعور بالراحة بنفس القدر أيضاً، وتأتي حجتهم في أن عملية الخطف تمّت في بيئة مشحونة بالمتاعب السياسية والأمنية وسواء الناتجة عن النهاية المؤلمة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أو بالنسبة إلى انشغالهم بمعالجة عملية التحام حركتي فتح وحماس على قاعدة المصالحة الوطنية، أو بالنسبة لمواجهتهم لمشكلة الأسرى الفلسطينيين في سجونهم، وبرنامج الإضراب الذي يخوضه السجناء ضد الممارسات الإسرائيلية باتجاههم.
ويأتي شعورهم بالراحة من عدة اتجاهات، كون العملية أولاً تمت في مناطق الضفة الغربية وهي بالنسبة لهم لا تزال تحت القبضة الإسرائيلية، والتأكّد ثانياً، من تعذّر الانتقال بالمختطفين إلى مكانٍ أبعد، إلى داخل القطاع أو بالتعمّق في سيناء أو بقطع الحدود شرقاً إلى المملكة الأردنية، اللهمّ إذا تم النجاح في الانتقال في الساعة الأولى من
الاختطاف، كما أنهم متأكدون بأن المختطفين في مأمن لدى الخاطفين الذين مضطرون إلى العناية بهم أكثر من أنفسهم.
وينمو الأمل لدى الإسرائيليين في العثور عليهم كلما تقدّم الوقت، اعتماداً على الوسائل العسكرية والمخابراتية التي يحوزونها، ويكبر اعتقادهم إلى درجة أعلى، بسبب درجة اليقين العالية لديهم بأن السلطة الفلسطينية تبدو قلقةً أكثر، ويُسعدها أن تنتهي الحادثة بدون مشكلات وبأقل خسائر، سيما وأن البيئة السياسية مشبعة بالتوتر ولا تحتاج إلى المزيد كي لا تكون هناك تبِعات لا يُستطاع حلها أو تجاوزها بسهولة. ويأت شعور بالراحة أيضاً– وهذا مهم جدّاً- من الجانب المصري الذي أبدى تفهماً واضحاً للإسرائيليين بضرورة إنهاء المسألة وبأسرع وقت.
حيث أشعل الضوء الأخضر الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" لأجهزته الأمنية بضرورة المسارعة إلى عمل اللازم مع الجهات الفلسطينية - الشرعية - في هذا الصدد. ويمكن إضافة أن الإسرائيليين راضون بشِدّة عن مقدار ما يتلقونه من تعاطفٍ ومؤازرة من جهات ودول غربية ومختلفة أخرى، ستعملان بلا شك على تخفيف انتقادها وغضبها وامتعاضها من الإسرائيليين والتي نشأت كلّها على التوالي في أعقاب تعنت إسرائيل بشأن مواقفها من المفاوضات ومسألة الاستيطان، وباتجاه الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين عموماً، بما فيها قضايا الأسرى وإن بشكلٍ أقل.
وعلى الرغم مما تقدّم، فإن رئيس الوزراء "بنيامين نتانياهو" الذي رأى نفسه في الحفرة ولا من أحد يقوم بإنقاذه، أراد إخفاء أيّة مظاهر للفشل، وأكّد بأنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل إعادة المختطفين إلى بيوتهم، وبنفس القدر أراد إظهار جام غضبه، على السلطة الفلسطينية والرئيس "أبومازن" وبتحميلهما مسؤولية انجاز عملية الخطف، وإن بصورة غير مباشرة، حيث شجع اتحاده مع حماس إلى تقوية نفسها في منطقة الضفة الغربية وهو ما حذّر منه في أوقات سابقة، على الرغم من اتصاله مسبقاً بـ"أبومازن" وطلبه المساعدة في التوصل إلى حل، متوقعاً منه المساعدة في استعادة المخطوفين وكذلك الكشف عن الخاطفين، باعتباره يملك صفحةً بيضاء في الحيلولة دون نجاح جهةٍ ما، في تنفيذ عمليات خطفٍ مشابهة.
على أيّة حال، فحتى الآن مازالت عملية الاختطاف غامضة، وكل التكهنات بشأنها لم تأتٍ على الخواطر الإسرائيلية أو غيرها، وخاصة بأن الكل الإسرائيلي بانتظار أيّة إشارة من الجهة الخاطفة، وعلى الرغم من أن هناك من يقول بأن جهة الاختطاف منشغلة في ترتب أوراقها وفي عملية تأمين إخفاء المخطوفين، إلاّ أن ذلك لا يبدو صحيحاً، سيما وأن العملية لم تكن صدفةً ولم تأتِ جزافاً، ولم تكن معنيّة دون ترتيبات مسبقة، ولكنها ترغب في تهيئة الإسرائيليين كي يستوعبوا الحكمة من وراء الاختطاف ويكونوا في نفس الوقت على استعداد وتقبّلٍ كاملين، للتعامل مع القضية على الرغم من القوانين الإسرائيلية التي اُقرّت مؤخراً داخل الكنيست الإسرائيلي بشأن قانون يحرّم عقد صفقات تبادل أسرى.
إسرائيل تعي جيداً، بأن ممارساتها المتعجلة السابقة لم تأتٍ بخير، بل كانت سبباً في إدانتها والاشمئزاز من ممارساتها، ومن جانبٍ آخر لحقت بها الخسائر ومن كل صوب، وهناك مثالين قريبين مهمّين، حينما شنت عدوانها على لبنان يوليو/تموز 2006، في إثر اختطاف جندييها من قِبل تنظيم حزب الله اللبناني. والثاني: عندما خاضت حرباً شاملة ضد قطاع غزة للإفراج عن الجندي الإسرائيلي "غلعاد شاليط" الذي تمكنت المقاومة الفلسطينية من أسره في يونيو/حزيران عام 2006، وفي نهاية المطاف أجرت عمليتي تبادل.
وفي ضوئهما، وإذا أراد قادة إسرائيل التعلّم من تجاربهم السابقة، فإن إسعافهم فقط لن يكون بالاسترسال في التهديدات أو مواصلة الممارسات العدوانية، بسبب أن التهديدات أصبحت غير مخيفة ولا مُجدية، بل سيكون في تناولهم للحل الأمثل، وهو الذي يبدأ بعملية تبادل وبسرعة باعتباره أقرب الحلول وأيسرها.
أمّا بالنسبة للمختطفين وإمكانية إتمام صفقةٍ ما ناجحة مع الجانب الإسرائيلي، فإن من السهل حيازتهم للمختطفين أموات ولمدة أطول، فيما إذا أقدموا على قتلهم، بسبب صعوبة التعامل في ظروف صعبة ومساحة ضيقة، لاسيما وأن ذلك الوضع يعطي المزيد من القوة للجهة الخاطفة لإنجاح ذلك العمل والهدف المرجو منه. سيما وأن عملية التفاوض ستكون أكثر ضماناً وقوّة، ولن يُنقص بالتالي من قيمة الصفقة الآتية، على غرار ما فعل تنظيم حزب الله عندما نجح عام 2008، في حيازة صفقة تبادل جيدة، مقابل أشلاء لجنديين إسرائيليين، لم يُجاهد في نقلهما أو تخفيتهما أو مشقة الاتصال بهما على مدار أعوام طويلة.