وجه القضاء التركي اتهامات لـ20 مسؤولا في الشرطة بتهمة التنصت غير القانوني على مسؤولين رفيعي المستوى من بينهم رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان، وفق ما قال التلفزيون التركي الحكومي السبت.
وبحسب وكالة الأنباء الخاصة "دوغان" فان المتهمين الـ20 بقوا قيد الاعتقال الجمعة بانتظار المحاكمة، وهم متهمون بالتجسس والتنصت غير القانوني وتزوير وثائق رسمية.
أما الضابط في أجهزة استخبارات الشرطة في اسطنبول علي فؤاد يلمازر فوجه إليه وحده اتهام إضافي بـ"انشاء وإدارة عصابة إجرامية".
وأعلنت السلطات التركية الثلاثاء اعتقال حوالي مائة مسؤول في الشرطة من بينهم الرئيسان السابقان لوحدة مكافحة الإرهاب في اسطنبول عمر كوسى ويورت اتايون، وفق ما أعلن مكتب مدعي عام اسطنبول الذي أصدر 115 مذكرة توقيف.
واطلق سراح 30 مسؤولا، ويؤكد مؤيدوهم أن التحقيق له أهداف سياسية خاصة أنه يأتي قبل الانتخابات الرئاسية في العاشر من آب/أغسطس ومن المرجح أن يفوز بها اردوغان.
وبحسب الادعاء العام فإنه جرى التنصت على 2280 شخصا على الأقل خلال ثلاث سنوات.
وكانت وسائل الإعلام التركية وصفت الاعتقالات بانها تحرك جديد ضد حركة حليف اردوغان السابق فتح الله
غولن التي ينسب إليها إثارة فضيحة فساد واسعة أواخر العام الماضي تطال اردوغان والمقربين منه.
وكان
أردوغان اتهم انصار حركة غولن بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء وبالتآمر لتدبير فضيحة فساد من أجل إطاحة حكومته قبل الانتخابات المحلية في آذار/مارس.
وكانت حكومته عمدت مباشرة بعد الفضيحة إلى إقالة الآلاف من رجال الشرطة والمحققين الذين يعتقد انهم على علاقة بحملة التحقيقات والاعتقالات اثر فضيحة، كما لجأت الحكومة إلى تعزيز سيطرتها على القضاء والانترنت.
واكد اردوغان الجمعة أن التحقيق الذي يستهدف مناصري غولن سيتوسع مؤكدا انه لا يقبل بحججهم طالما انه رئيس الحكومة.
وغادر غولن (73 عاما)
تركيا إلى الولايات المتحدة في 1999 فارا من اتهامات بالقيام بأعمال معادية للعلمانية، وقد نفى تماما أن يكون له دور في الفضيحة التي طالت أردوغان.