تستأنف
محكمة جنايات القاهرة، السبت، جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني
مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، بتهمة قتل المتظاهرين.
وتشهد الجلسة كواليس جديدة أبرزها لجوء فريد الديب
محامي مبارك إلى إلقاء المسؤولية في قتل متظاهري ثورة 25 يناير على الإخوان المسلمين، واتهامه الإخوان بأنهم حرضوا المتظاهرين على اقتحام الأقسام والسجون، وانتشروا في كل مكان وقت أحداثها بحيث كانوا المحرك الرئيس لأي اعتداء على قوات الأمن من أجل إسقاطها، بحسب مزاعمه.
وذكرت تقارير صحفية أن الديب سيؤكد أن فض اعتصمي
رابعة العدوية والنهضة الدمويين، أكبر دليل على
براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، مستغلا ما تم من إجراءات فض الاعتصامين، في الزعم بأن ذلك الفض الدموي كان الطريق السليم لفض الاعتصامات وقت الثورة على مبارك، وأنه لم يحاسب أحد على هذا الفض.. فلماذا يُحاسب مبارك في ذلك؟
وكان رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي قال في تصريحات الخميس: "إن جلسة السبت، سيتم فيها الاستماع إلى مرافعة الديب، وتستمر 4 جلسات، عن اتهامات قتل المتظاهرين، وتربيح حسين سالم دون وجه حق لتصدير الغاز لإسرائيل، واستغلال نفوذه بقبول عطية من الأخير عبارة عن 5 فيلات متميزة في شرم الشيخ، إضافة إلى مرافعة الديب في الجنحة المنسوبة إلى علاء وجمال المتمثلة في قبول عطية، وهما على علم باستغلال نفوذ والدهما".
وقال الديب في تصريحات لصحيفة
المصري اليوم الخميس: "إن مبارك سيحضر جلسة محاكمته برفقة فريق طبي على أعلى مستوى، بسبب سوء حالته الصحية، وعدم تمكنه من وضع قدميه على الأرض، مشيرا إلى أنه سيترافع عن مبارك والعادلي في مرافعة واحدة".
ووصف الديب التهمة المنسوبة لـعلاء وجمال بـ"التافهة" لكونها جنحة، إضافة إلى أنهما لا علاقة لهما بقتل متظاهرين، أو بتصدير الغاز لإسرائيل، حسب قوله.
ونقلا عن "مصادر مقربة من فريق دفاع مبارك" ذكرت صحيفة "اليوم السابع" الخميس، أنه ستظهر مستندات في المحاكمة قد تقلب مسار القضية رأسا على عقب، زاعمة أنه سيظهر أن جماعة الإخوان المسلمين وراء قتل وترويع المصريين أثناء ثورة 25 يناير، وبطلان أدلة النيابة، ليجد مرسى نفسه، وبعض قيادات الجماعة، أنفسهم مهددين بأحكام جديدة لو ثبت قد تصل العقوبة للإعدام والمؤبد.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن الديب سيعتمد في مرافعته أيضا على كشف الدور الذي قامت به جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام في حشد الشارع، وافتعال الأزمات على مدار أعوام طويلة من حكم مبارك كما سيوضح دورهم يومي 25 و28 يناير "الفترة التي يحاكم بموجبها مبارك"، وارتكابهم جريمة قتل المتظاهرين، وتحريضهم على اقتحام الأقسام والسجون!
وعلقت "اليوم السابع" على الأمر بالقول إن مبارك الذي ثار عليه الشعب، وخرج ضده على قلب رجل واحد، ينتظر ليحجز مكانا في مسلسل البراءة التي يتهافت عليها رجال النظام السابق، ويكسب معركته التي خاضها ضد إرادة شعب خرج من "قمقمه" ليكسر بإرادتهم عرض الحائط، ويظفر برد شرفه.
وكان النائب العام قد أحال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، المحبوسين احتياطيا، ورجل الأعمال حسين سالم الهارب، إلى محكمة الجنايات بتهم القتل العمد، والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، بغية تفريق جموعهم، وقمع الثورة، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها، إضافة إلى استغلال النفوذ، والإضرار العمدي بأموال الدولة، من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
ووجهت النيابة العامة لمبارك تهمة اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل، والشروع في قتل بعض المشاركين بالمظاهرات السلمية بمختلف المحافظات، اعتبارا من يوم 25 يناير، للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد، من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة في قتلهم.