قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من جانب
برلمان طبرق،
عبد الله الثني أنه "سيقدم التشكيلة الحكومية التي أعدها لمجلس النواب مساء غد الأحد" مشيراً إلى أنها ستكون 12 حقيبة وزارية فقط.
وأضاف الثني، خلال مؤتمر صحفي عقدة بمدينة طبرق، شرقي
ليبيا، مساء السبت، أن حكومته الجديدة ستباشر أعمالها بعد تشكيلها من داخل العاصمة الليبية طرابلس "بعد خروج المجموعات المسلحة منها سواء سلما أو بالحرب"، في إشارة إلي قوات "
فجر ليبيا" المسيطرة علي طرابلس حاليا.
وقرر البرلمان الخميس أن تكون الحكومة التي كلف عبد الله الثني بتشكيلها حكومة "أزمة" مصغرة مانحا الثني عشرة أيام لتقديم تشكيلته المختصرة وذلك بعد رفض البرلمان للتشكيلة الحكومية التي قدمها الأخير الأربعاء الماضي والمكونة من 18 حقيبة.
وشهدت جلسة البرلمان الليبي الأربعاء لمنح الثقة للحكومة الجديدة جدلا واسعا حول تقديم رئيس الحكومة المكلف لبعض الأسماء لوزراء سابقين "أثبتوا فشلهم "، بحسب ما نقل للأناضول أعضاء من داخل البرلمان.
كما أن احتفاظ الثني بمنصب وزير الدفاع إضافة لكونه رئيس الحكومة وإسناد مهمة وزارة الداخلية لعاشور شوايل إلي جانب مهمته كنائب أول لرئيس الحكومة في التشكيلة الجديدة كان سببا آخر في انتقاد أعضاء البرلمان لتلك التشكيلة، مطالبين الثني بوضع أشخاص متفرغين في الحقيبتين وتقديم حكومة لا تحتوي علي وزراء سابقين أو مزدوجي الجنسية.
وخلال المؤتمر الصحفي نفسه هاجم عبد الله الثني قوات "فجر ليبيا"، معتبرا أنها "مجموعات تمثل التيار الإسلامي المتشدد"، نافيا أن تكون تلك القوات تسيطر علي كامل الغرب الليبي.
وقال "هم فقط يسيطرون علي طرابلس وبعض المناطق حولها".
واتهم الثني تلك القوات ومن يقف وراءها (لم يسمهم) بـ "السعي لتقسيم ليبيا وإعادتها للخلف حينما كانت مقسمة لثلاث أقاليم طرابلس وبرقة وفزان"، مشيراً إلي أن "عقلاء الدولة الليبية لن يسمحوا بذلك".
كما اتهم رئيس الحكومة المكلف قوات "فجر ليبيا" بارتكاب جرائم حرق وهدم للبيوت قائلاً "حتي إسرائيل ومعمر القذافي (الرئيس الليبي السابق) نفسه لم يرتكب مثل تلك الجرائم".
وقال الثني إن أزمة بلادة لا يمكن أن تحل بالسلاح والقوة مستشهداً بالقول "لو كانت القوه تجدي لكانت نفعت معمر القذافي الذي كان يمتلك ترسانة من الأسلحة لكن السلاح لم ينفعه".
وفي 1 أيلول/ سبتمبر الحالي كلف مجلس النواب الليبي رئيس حكومة تسيير الأعمال المستقيلة عبد الله الثني بتشكيل حكومة جديدة تدير شؤون البلاد لحين اختيار حكومة موسعه وذلك بعد فتح باب الترشح لها خلال الجلسة نفسها.
حكومة الثني يقابلها جناح ثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، يضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.
ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ أيار/ مايو الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين".
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس والتي تقودها منذ 13 تموز/ يوليو الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" ، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، تسيطر حاليا على طرابلس العاصمة.