قال
وزير التعليم العالي بمصر عبد الخالق، إنه سيصدر
قرارات هامة مساء الأحد، ضد من أسماهم "مرتكبو أعمال العنف والشغب والمشاركون في
المظاهرات".
وأوضح في تصريحات صحفية، عصر الأحد، إنه "لن يسمح لأحد بعرقلة سير العملية التعليمية هذا العام، وتكرار ما حدث في العام الماضي"، مشيرا إلى أن كل ما حدث من شغب داخل الجامعات تم تصويره، وسيصدر بحقهم قرارات هامة مساء الأحد تجعلهم يندمون على مشاركتهم في المظاهرات.
وجاء ذلك عقب إخلاء الأمن الإداري بجامعة القاهرة (غربي العاصمة
المصرية)، الموظفين والطلاب من المبنى الإداري للجامعة ومن بعض الكليات، الأحد، عقب انسحاب
شركة الأمن الخاصة المسؤولة عن تأمين الجامعة، أمام مظاهرات
طلابية.
ودعا أفراد الأمن الإداري بجامعة القاهرة، الطلاب والموظفين إلى إخلاء الحرم الجامعي، تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف من قبل طلاب مؤيدين للرئيس مرسي، خلال تظاهرهم بالجامعة.
وأغلق الأمن الإداري جميع منافذ الدخول والخروج بالحرم الجامعي، وسمحوا بخروج السيارات والطلاب من البوابة الرئيسية فقط، في الوقت الذي منع دخول أي شخص إلى الحرم الجامعي، بعد سيطرة الأمن الإداري على البوابات الرئيسية للجامعة، واختفاء أفراد الأمن التابعين لشركة "فالكون" الخاصة للتأمين والحراسة.
وكانت شركة "فالكون" للأمن الخاص، التي يديرها رجال شرطة وجيش متقاعدون، بقيادة شريف خالد، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، ومسؤول قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون الحكومي سابقا، تسلمت أبواب الجامعات الأربعاء الماضي، تمهيدا لتأمين الجامعات خلال العام الدراسي الجاري.
وشهدت جامعة القاهرة الأحد، اشتباكات بين طلاب مؤيدين للرئيس مرسي، حاولوا التظاهر داخل الجامعة، وعدد من أفراد الشركة، تسببت في تحطيم بوابة إلكترونية موجودة على باب الجامعة القريب من كليتي الإعلام ودار العلوم.
الأمر نفسه، تكرر في جامعة الأزهر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، عندما انسحب أفراد شركة
الحراسة الخاصة من البوابات، في الوقت الذي تحطمت فيه بوابة إلكترونية للشركة أمام كلية الطب في الاشتباكات بين الطلاب وأفراد الأمن قبل انسحابهم.
وهو ما رد عليه رئيس جامعة الأزهر عبد الحي عزب، في تصريحات صحفية، قائلا إن مظاهرات اليوم لم تؤثر على انتظام الدراسة، مشيرا إلى أنه سيتم إعمال القانون تجاه من يثبت تورطه في مظاهرات اليوم بالفصل النهائي من الجامعة.
مصدر أمني بجامعة الأزهر، قال إن "حصيلة اشتباكات اليوم أسفرت عن إصابة أربعة أفراد أمن من شركة "فالكون" الخاصة، وسرقة بعض محتوياتهم من بينها جهاز اتصال لاسلكي".
أما في جامعة عين شمس (شرقي القاهرة)، فقد أطلقت حركة "طلاب ضد الانقلاب" العشرات من الألعاب النارية داخل الحرم الجامعي، دفعت أفراد أمن الحراسة (فالكون) للانسحاب من أداء مهمتهم وفتح الأبواب، والسماح للطلاب بالدخول والخروج دون تفتيش.
وخرج الطلاب في مظاهرة أمام بوابة الجامعة أغلقت منطقة كوبري القبة وطريق العباسية القريبين من البوابة الرئيسية للجامعة.
أما في جامعة الإسكندرية (شمالي مصر)، فقد نظم طلاب مؤيدون للرئيس مرسي، مظاهرة داخل أسوار الجامعة، رافعين شعارات رابعة، ومرددين هتافات ضد الجيش والشرطة.
كما نظم الطلاب حملة غرافيتي (رسم على الحائط)، تحمل عبارات "الطلاب وقود الثورة"، و"الحرية للطلاب"، و"لسه الطالب هو الحل".
وهو ما تكرر في جامعات بني سويف (وسط)، والمنصورة ودمياط والمنوفية والزقازيق.
ورفع المتظاهرون شعارات رابعة وصورا لعدد من زملائهم "المعتقلين" ورددوا هتافات "الطلاب أسود الجامعة"، و"نحن طلاب.. مش إرهاب"، و"يسقط حكم العسكر"، و"كل فالكون وانت طيب.. الريس مرسي راجع قريب".
وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام الدراسي المنقضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة للرئيس مرسي، وتخللها اشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على العشرات منهم، وهو ما أدى إلى تصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية".
كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم في تلك المظاهرات.
واتهم الأمن المصري طوال العام الدراسي السابق، جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، باستغلال الطلاب في مظاهرات، هدفها تقويض استقرار البلاد، في المقابل رصدت منظمات حقوقية طلابية ما وصفته بأنه "انتهاكات" بحق الطلاب.
وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي بالجامعات يوم 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، إلا أنه تم تأجيله إلى أمس السبت "لاستكمال الاستعدادات".
وفي محاولة من الجامعات للحد من تكرار هذا المشهد والاتهامات المتبادلة، استبق رؤساؤها العام الجامعي بقرارات غير مسبوقة، تضمنت "ثلاثة خطوط حمراء" يحظر على الطلاب الاقتراب منها، في مقدمتها إهانة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما اتخذ الأمن في بعض الجامعات إجراءات غير مسبوقة، منها تعيين شرطة سرية داخل الجامعات، واحتفظت جامعة الأزهر بإجراءات خاصة، كونها البقعة الأكثر اشتعالا بين الجامعات.