حملة الرئيس: سنكشف معلومات إذا لم يتحدث مرسي

استهجنت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس"، الاتهامات الموجه لـ "مرسي" من قبل اللواء عادل عزب، مسؤول ملف نشاط الإخوان بجهاز أمن الدولة سابقًا، التي اتهم فيها الرئيس مرسي بأنه وصل لحكم مصر عن طريق التخابر مع دول أجنبية.

وفي تصريح خاص لـ"عربي 21"، كشف أحمد عبد الجواد، مؤسس ومنسق عام الحملة، عن أن مرسي طلب خلال إحدى جلسات محاكمته في أحداث الاتحادية من هيئة المحكمة التحدث وإلقاء كلمة خاصة به، وذلك في شهر رمضان الماضي، وردت عليه هيئة المحكمة بأنه حينما يأتي دوره فسوف يسمح له بالتحدث، لكن إلى الآن لم يسمح له بذلك، وهو ما يؤكد أن هناك تعنتاً مقصودا ضده.

وحول ما إذا كان سيتم عقد مؤتمر صحفي للرد على اتهامات عادل عزب كما طلب مرسي، قال عبد الجواد: "أظن أن هيئة الدفاع قد أكتفت بما قاله الرئيس خلال جلسة محاكمته، لكن سننظر في الأمر بشكل جيد ومدروس، وإذا ما كانت هناك حاجة لذلك فلن نتأخر عن عقد مؤتمر صحفي عالمي لتوضيح أبعاد القضية وللرد علي الاتهامات الهزلية التي وجهها عادل عزب للرئيس مرسي".

الحملة التي يترأسها أستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح أكدت في بيان لها وصل لـ"عربي21" أن ما قاله عزب في المحكمة هي شهادة باطلة، لأنها لا تستند على وقائع وأدلة، بل هي شهادة قائمة على قاعدة التشويه والتشهير.

وأضافت أنه من أجل حماية أمن ودولة مصر، فإننا نؤكد على حق الرئيس الشرعي مرسي في أن يعبر عن رؤيته كاملة، وتفنيد هذه الاتهامات التي تلقي جزافاً التي لا أصل لها ولا فصل".

وتساءلت الحملة "لماذا حيل بين الرئيس الشرعي وبين الكلام عن أمور كثيرة، وحيل بينه وبين اتصاله بشعبه في محاولة لتوضيح أمور غاية في الأهمية بالنسبة للدولة المصرية، وبالنسبة لدور مؤسسة الرئاسة قبل اختطافه من قبل هؤلاء الذين قاموا بانقلاب عسكري في 3 تموز/ يوليو قبل الماضي".

وشدّدت "الشعب يدافع عن الرئيس" على أن ما يحدث مع الرئيس مرسي هو بمثابة اتهامات خارج إطار القانون، أتى في شكل انتقائي وانتقامي، وفي إطار قضايا تحمل اتهامات جزافية وهزلية، وهو أمر يتأكد معه أن هناك رواية ثانية لدى مرسي يجب أن يُفرج عنها، ويتحدث عنها صاحب الاختصاص وهو الرئيس مرسي.

وتبنت الحملة طلب مرسي بتحريك الدعوى القضائية ضد عادل عزب بتهمة إهانة القضاء والشعب المصري، لأنه عندما يقول إن مرسي وصل للحكم بعد تخابره مع دول أجنبية، فإنه بذلك يهين القضاء المصري ممثلاً في اللجنة العليا التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية.

وبينت أن "الرئيس مرسي عندما يتقدم بهذا الاتهام ضد عادل عزب فإنما يتقدم بصفتين اعتباريتين، الأولى كمواطن مصري، إذ من حقه إذا رأى اتهامات توجه للدولة المصرية والقضاء المصري أن يرفع دعوي قضائية كما نص الدستور والقانون، والصفة الثانية أنه ما يزال الرئيس الشرعي للبلاد حتى الآن، والمسؤول عن حماية كرامة الشعب المصري وعدم المساس بها".

وأوضحت "الشعب يدافع عن الرئيس" أنها ستتابع عن كثب مجريات سير ما وصفته بالمحاكمات الهزلية الباطلة، مؤكدة أن لديها الكثير من الأمور الهامة التي ستفصح عنها إذا لم يتم تمكين "مرسي" من الحديث أسوة بالرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي وصفته بالسفاح.

ووجهت الحملة التحية لمرسي على ما وصفته بصموده وثباته وعدم تفريطه في إرادة الشعب المصري وتمسكه بثوابت ومبادئ وقيم ثورة يناير، محملة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيري الدفاع والداخلية مسؤولية المساس بسلامة مرسي.