خبران، ومناظرة تلفزيونية، كشفوا عن حالة الرعب التي تتملك سلطة الانقلاب من شخص الفريق أحمد شفيق، وما يمثله من خطورة على الوضع غير المستقر لعبد الفتاح السيسي في الحكم، بحسب رؤية أولياء أمور الانقلاب في واشنطن، والرياض، والإمارات.
الخبر الأول هو ما نشر منسوباً لمصادر عسكرية، أبلغت الفريق شفيق أنه ليس "رجل المرحلة"، وأن عليه أن يبقى في مكانه حيث يقيم، وفي دبي التي زارها حاجاً ومعتمراً في عهد الرئيس محمد مرسي، ليتم التخطيط للانقلاب، بوضع كل الاحتمالات، والتعامل مع الرجل باعتباره "محمية طبيعية"، يستوجب حمايتها، منذ أن كان تنصيبه رئيساً بحكم قضائي، هى الخطة المقدمة على غيرها من الخطط، وقبل أن يستقر أعداء الربيع العربي، في دول خليجية بعينها، علي الانقلاب العسكري؛ "بيدي لا بيد القضاء"، فالمدفع أصدق إنباء من الأحكام القضائية!.
أما الخبر الثاني فيتمثل في البلاغ الذي تقدمت به وزارة الداخلية ضد صحيفة "المصري اليوم"، للنائب العام بتهمة سرقة مستندات قضائية، حول نتيجة التحقيقات التي قام بها القاضي المنتدب، من قبل رئيس محكمة الاستئناف، ليحقق في البلاغ الذي تقدم به محامي الفريق أحمد شفيق، والذي يؤكد فيه أن تزويراً جرى في الانتخابات الرئاسية، كان سبباً في إعلان فوز الدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة وإخفاق منافسه الفريق شفيق.
أما الأمر الثالث، فيتمثل في المناظرة التلفزيونية، التي شارك فيها المعارض السابق الدكتور عبد الحليم قنديل، والذي لم يعد الآن ينطق عن الهوى، فهو يتحدث بلسان السيسي، الذي يذوب فيه قنديل وجداً، ويعجب به صبابة، وقد وصفه إبان حملة الدعاية الانتخابية بأنه "معشوق النساء".
كان أحد قيادات حزب أحمد شفيق هو من يناظر عبد الحليم قنديل، عندما أنبرى الأخير مؤكداً وفي ثقة العالم ببواطن الأمور أن شفيق لن يعود إلى مصر، رداً علي كلام القيادي بحزبه بأنه سيعود قريباً، وظننت أن هناك قضايا متهم فيها الرجل تحول دون عودته، ولكن عبد الحليم قنديل أرجع ذلك إلى تسريبات لشفيق شكك فيها في جدية الانتخابات الرئاسية، وفيها إساءة لعبد الفتاح السيسي، صاحب الذات التي لا تمس!.
لا تسأل في هذه الأجواء عن "دولة القانون" التي قالوا أنها ستقام في عهد انقلابهم، فنحن نعيش في ظل حكم عضوض، وهو في طغيانه الآن يجد تأييداً وترحيباً من قبل أولئك الذين كانوا يطالبون بهذه الدولة من قبل، وكانوا يقفون ضد الاستبداد، ويرفضون حكم العسكر، ومن بينهم عبد الحليم قنديل، الذي وجد فرصته، في أن يكون عاملاً في البلاط. وفي وقت سابق اشتغل في وظيفة مقاول الأنفار اليساريين، فذهب مع عدد منهم لمقابلة السيسي المرشح الرئاسي، ومبايعته، ومن بينهم من كان يقود حركة الهتاف في عهد مبارك، وفي عهد المجلس العسكري الذي كان السيسي جزءاً منه، بسقوط حكم العسكر.. وقد اتضح أن نضالهم كان بحثاً عن "الفرصة".. وقد جاءتهم ليكونوا في صدارة المشهد، فعضوا عليها بالنواجذ!.
بمقتضي الدستور، فإن قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة، ومنذ التعديلات التي أدخلها نظام مبارك على الدستور عندما قرر إقرار الانتخابات الرئاسية بدلاً من الاستفتاء على من اختاره البرلمان مرشحاً رئيسيا، ولأن المجلس العسكري الحاكم، كان منحازاً لتجربة مبارك "ولي النعم" في الحكم، فقد استمر التحصين في التعديلات الدستورية بعد ثورة يناير.
بيد أن هذا النص الذي يحصن قرارات اللجنة، استخدم في مواجهة حازم أبو إسماعيل لمنعه من الترشح، قوة واقتداراً، علي سند من أن والدته رحمة الله عليها، حملت الجنسية الأمريكية. وبما أن قرارات اللجنة محصنة من الطعن عليها أمام القضاء، فليست بحاجة إلى تقديم المستندات الدالة علي صحة القرار ووجاهته!.
لكن الأمر اختلف في حالة الفريق أحمد شفيق، فقد تم فتح التحقيق في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام، وقام رئيس محكمة الاستئناف "نبيل صليب" بانتداب قاضي للتحقيق.
وبالانقلاب، فإن الثورة المضادة، وأعداء الربيع العربي في الخارج، كانوا قد "صرفوا نظر" عن فكرة عزل مرسي بحكم قضائي، وقد كان مقدراً أن يكون عزله بحكم من المحكمة الدستورية العليا، رغم أن الدعوى المعروضة عليها، فاقدة للشكل، إذ انها مرفوعة من آحاد الناس، وبالطريق المباشر، لكن المعلوم أن أحكام المحكمة الدستورية من درجة واحدة، وإذا صدر الحكم ولو بالمخالفة لكل دساتير الكون، فلا يملك أحد في مواجهته صداً ولا رداً.
حازم أبو إسماعيل وأنصاره قاموا بحصار المحكمة، على غير رغبة الإخوان، فوضعها في حرج من ناحية، ومن ناحية أخرى أثبت بموقفه، أن حكماً كهذا سيجعل الباب مفتوحاً لأي ردة فعل، قضاة المحكمة في غني عنها، لاسيما وأن الدعوى المطروحة عليهم لم تستوف الشروط القانونية، ولم تستوف الشكل الذي هو جزء من النظام العام، فلا يمكن للمحكمة الولوج للموضوع إن لم تستوف الشكل.
حازم وأنصاره، كانت أمامهم تجربة مهمة تتمثل في حكم المحكمة الدستورية العليا، بحل البرلمان، بأغلبيته الإسلامية، ولم يكن القانون يعطي المحكمة الحق في الحل، لأنها ليست محكمة الموضوع. وهو حكم جعله يتحرك محملاً بسوء الظن، وهو من أثبتت لنا التجربة أنه "كيس فطن". وقد هجوته عندما قام بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، كما هجوته عندما حاصر المحكمة الدستورية، ولم أكن أعلم حينئذ أن الثورة المضادة تقف على الأعتاب. ربما يغفر لي أنني انتقدت حكم حل البرلمان مرات عدة، رغم انه لم يكن البرلمان الذي حلمت به، فقد كان اقل من أن يكون تعبيراً عن ثورة عظيمة كثورة يناير.
عندما كان التوجه هو إسقاط الرئيس محمد مرسي، بحكم قضائي، تم تقديم بلاغ للنائب العام، ودعوى لمحكمة القضاء الإداري، وطعن البلاغ والدعوى في نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأي القرارين جاء أسرع من الآخر كان سيتم اعتماده.
ثم كان الانقلاب، وربما نسى الجميع، بمن فيهم مقدم الدعوى والبلاغ أمرهما، فقد كان الهدف هو إسقاط حكم الرئيس محمد مرسي، وقد تحقق، لكن قاضي التحقيق، بعد عدة شهور على وقوعه، أخذ يصرح لبعض الصحف أنه أوشك على الانتهاء من إعداد تقريره، وأنه على وشك إعلانه، وبدأت الإيحاءات تشير إلى أن الخلاصة ستكون أن النتيجة تم تزويرها، وأن شفيق هو الرئيس. أو على الأقل هذا ما ظننته!.
وعبثاً حاول رئيس محكمة الاستئناف "نبيل صليب" إثناء قاضي التحقيق عن موقفه، باعتبار أن البلاغ تم تجاوزه بإسقاط حكم مرسي بقوة الدبابة، لكن القاضي كان مفاجأة بإصراره.
معني الإعلان عن أن الانتخابات قد زورت أن شفيق هو الرئيس، وبالتالي فإن عزل مرسي لن ينتج إجراء انتخابات جديدة، وإنما تمكين شفيق من الحكم!.
وفي مواجهة هذا الإصرار من قبل قاضي التحقيق، كان قرار رئيس محكمة الاستئناف: إنهاء انتدابه. وفي المقابل صدر حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقدمة لها طعناً في قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسي، لأن قرارات اللجنة العليا محصنة ضد رقابة القضاء.
قاضي التحقيق لجأ طاعناً في قرار "نبيل صليب" باستبعاده أمام دائرة "الرجال" بمحكمة النقض. وعند نظر طعنه كان "صليب" قد غادر موقعه محالاً للتقاعد لبلوغه السن القانونية. وألغت الدائرة قراره على أساس انه تخلق في رحم البطلان، فلا يجوز إنهاء ندب المنتدب، إلا بعد أن ينتهي من مهمته!.
ويبدو أن قاضي التحقيق الآن قد انتهي فعلاً من تقريره، ويبدو أنه يتحسس موضع قدميه لإعلانه فكان إعلان جريدة "المصري اليوم" أنه ستقوم بنشره، وهنا كان رد الفعل عنيفاً.
وزارة الداخلية، وليس قاضي التحقيق، أو أي جهة قضائية، تقدمت ببلاغ ضد رئيس تحرير الصحيفة بتهمة "سرقة مستندات"، وتكدير السلم العام، وإلى غير ذلك من اتهامات، تستهدف إلقاء الرعب في قلوب الصحفيين.
المفترض أن الجهة التي تمتلك "المسروقات" هي التي تبادر بالشكوى، لكن الذي حدث أن وزارة الداخلية هي من قامت بذلك. ووزير الداخلية صاحب مصلحة هنا، فهو يحمي انقلاباً شارك فيه، ومتورطاً مع قائده في كل الجرائم المنسوبة إليه، وتحركه هنا له ما يبرره.
وإن كانت التهمة هنا غريبة، فلعلها المرة الأولى التي يوجه لصحفي اتهام بسرقة مستندات. ويأتي هذا والانقلاب أقر في دستوره ما اقره الدستور الذي وضع في عهد الرئيس محمد مرسيـ وهو حق الصحفي في الحصول علي المعلومات.
والمثير للدهشة، أن النائب العام، وليس قاضي التحقيق، قد أصدر قراراً بحظر النشر في الموضوع، حفاظاً على الأمن القومي للبلاد، ولا نراه إلا حفاظاً على "وضع السيسي".
فما هو الضرر الذي يمكن أن يقع على الأمن القومي للبلاد لو قيل أن الانتخابات زورت وأن مرسي نجح بالتزوير؟!.. لقد أسقطوه وهو الرئيس الشرعي!.
الفريق أحمد شفيق، كان في البداية، هو مطلب الثورة المضادة، لكن هذه الثورة أنتجت زعيماً آخراً هو عبد الفتاح السيسي، الذي يعرف ما يمثله شفيق من خطر على مستقبله السياسي. فهو البديل الاستراتيجي لدوائر الانقلاب في الخارج، سواء في البيت الأبيض، أو في بعض دول الخليج.
فإذا تمكنت الثورة من السيطرة على أدواتها وملكت القدرة على إسقاط الانقلاب، سبقت هذه الدوائر الجميع بخطوة عزل السيسي وتقديم البديل وهو أحمد شفيق، وحينها سيكون الكلام، إنه لم يشارك في القتل، والمجازر، وليس هو من أطاح بحكم الرئيس محمد مرسي، عندها يكون هناك أمل في المصالحة. والأمل منعدم الآن، ليس لأن السيسي يرفض المصالحة، وهذا صحيح، لكن من يقبل الصلح معه يكون قد حكم علي نفسه بالإعدام السياسي ليكون فاقداً للثقة والاعتبار.. جماعة أم فرد.
فإذا كان البديل هو انتخابات، أقدموا عليها بفقه المضطر، وقديماً قيل: "المضطر يركب الصعب"، فالسيسي بزفة الموالد التي تنصب له، ليس مؤهلاً لخوض انتخابات تنافسية، سيخسرها حتماً في مواجهة أي مرشح تجمع عليه القوى الموالية للشرعية. وهنا يكون شفيق هو البديل الأقل مخاطرة، وهو لديه خبرة سابقة، في خوض الانتخابات، والمنافسة.
تجربة برويز مشرف، هي النموذج المعتمد أمريكياً، فالسيسي ليس أعز علي واشنطن من رجلها المخلص مشرف، الذي غض الأمريكان الطرف عن إجرامه في مجال حقوق الإنسان، لكن عندما استشعروا انه انتهي جماهيرياً، وباكستان على أعتاب انتخابات رئاسية دفعوا ببنازير بوتو، لتكون "مرشح الضرورة"، وعندما قتلت كان البديل هو زوجها.
ولان جماعة الانقلاب في مصر يعرفون ما يمثله شفيق من مخاطر عليهم، وإن كان ليس برجل معارك، لذا فهم يحاربونه، وإذا تورط وجاء لمصر،فسوف يجد نفسه مداناً بحكم قضائي يحول دونه ودون الترشح.
فضلاً عن السيسي ودائرته الضيقة، فإن من يمثلون النائحة الثكلى هنا، ليست الدولة العميقة، أو أعضاء الحزب الوطني "المنحل"، أو إعلام الثورة المضادة، فهؤلاء هم في الأصل رجال شفيق بعد تنحي مبارك، لكن هذه النائحة، هى القوى السياسية الفاشلة التي بنت وجودها في صدارة المشهد، علي نفاقها للسيسي.
وإلا فقولوا لنا ما الذي يدفع شخصاً كعبد الحليم قنديل لأن يؤيد السيسي ويرفض شفيق؟.. هل لأن الأخير هو من رجال مبارك؟..
وهل السيسي من ثوار يناير؟!.
شفيق هو البديل في نظر الدوائر العامة للانقلاب، لهذا فالسيسي يعامله على أنه عدو، لكن الثورة المصرية في حل من أن تتعامل وفق نظرية فؤاد المهندس في مسرحية "سك على بناتك": "بلاها سوسو... خد نادية".
فبلاها سوسو.. وبلاها نادية، فلا يوجد منحاز حقيقي للثورة يقبل بالدنية في أمره.
الخبر الأول هو ما نشر منسوباً لمصادر عسكرية، أبلغت الفريق شفيق أنه ليس "رجل المرحلة"، وأن عليه أن يبقى في مكانه حيث يقيم، وفي دبي التي زارها حاجاً ومعتمراً في عهد الرئيس محمد مرسي، ليتم التخطيط للانقلاب، بوضع كل الاحتمالات، والتعامل مع الرجل باعتباره "محمية طبيعية"، يستوجب حمايتها، منذ أن كان تنصيبه رئيساً بحكم قضائي، هى الخطة المقدمة على غيرها من الخطط، وقبل أن يستقر أعداء الربيع العربي، في دول خليجية بعينها، علي الانقلاب العسكري؛ "بيدي لا بيد القضاء"، فالمدفع أصدق إنباء من الأحكام القضائية!.
أما الخبر الثاني فيتمثل في البلاغ الذي تقدمت به وزارة الداخلية ضد صحيفة "المصري اليوم"، للنائب العام بتهمة سرقة مستندات قضائية، حول نتيجة التحقيقات التي قام بها القاضي المنتدب، من قبل رئيس محكمة الاستئناف، ليحقق في البلاغ الذي تقدم به محامي الفريق أحمد شفيق، والذي يؤكد فيه أن تزويراً جرى في الانتخابات الرئاسية، كان سبباً في إعلان فوز الدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة وإخفاق منافسه الفريق شفيق.
أما الأمر الثالث، فيتمثل في المناظرة التلفزيونية، التي شارك فيها المعارض السابق الدكتور عبد الحليم قنديل، والذي لم يعد الآن ينطق عن الهوى، فهو يتحدث بلسان السيسي، الذي يذوب فيه قنديل وجداً، ويعجب به صبابة، وقد وصفه إبان حملة الدعاية الانتخابية بأنه "معشوق النساء".
كان أحد قيادات حزب أحمد شفيق هو من يناظر عبد الحليم قنديل، عندما أنبرى الأخير مؤكداً وفي ثقة العالم ببواطن الأمور أن شفيق لن يعود إلى مصر، رداً علي كلام القيادي بحزبه بأنه سيعود قريباً، وظننت أن هناك قضايا متهم فيها الرجل تحول دون عودته، ولكن عبد الحليم قنديل أرجع ذلك إلى تسريبات لشفيق شكك فيها في جدية الانتخابات الرئاسية، وفيها إساءة لعبد الفتاح السيسي، صاحب الذات التي لا تمس!.
لا تسأل في هذه الأجواء عن "دولة القانون" التي قالوا أنها ستقام في عهد انقلابهم، فنحن نعيش في ظل حكم عضوض، وهو في طغيانه الآن يجد تأييداً وترحيباً من قبل أولئك الذين كانوا يطالبون بهذه الدولة من قبل، وكانوا يقفون ضد الاستبداد، ويرفضون حكم العسكر، ومن بينهم عبد الحليم قنديل، الذي وجد فرصته، في أن يكون عاملاً في البلاط. وفي وقت سابق اشتغل في وظيفة مقاول الأنفار اليساريين، فذهب مع عدد منهم لمقابلة السيسي المرشح الرئاسي، ومبايعته، ومن بينهم من كان يقود حركة الهتاف في عهد مبارك، وفي عهد المجلس العسكري الذي كان السيسي جزءاً منه، بسقوط حكم العسكر.. وقد اتضح أن نضالهم كان بحثاً عن "الفرصة".. وقد جاءتهم ليكونوا في صدارة المشهد، فعضوا عليها بالنواجذ!.
بمقتضي الدستور، فإن قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة، ومنذ التعديلات التي أدخلها نظام مبارك على الدستور عندما قرر إقرار الانتخابات الرئاسية بدلاً من الاستفتاء على من اختاره البرلمان مرشحاً رئيسيا، ولأن المجلس العسكري الحاكم، كان منحازاً لتجربة مبارك "ولي النعم" في الحكم، فقد استمر التحصين في التعديلات الدستورية بعد ثورة يناير.
بيد أن هذا النص الذي يحصن قرارات اللجنة، استخدم في مواجهة حازم أبو إسماعيل لمنعه من الترشح، قوة واقتداراً، علي سند من أن والدته رحمة الله عليها، حملت الجنسية الأمريكية. وبما أن قرارات اللجنة محصنة من الطعن عليها أمام القضاء، فليست بحاجة إلى تقديم المستندات الدالة علي صحة القرار ووجاهته!.
لكن الأمر اختلف في حالة الفريق أحمد شفيق، فقد تم فتح التحقيق في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام، وقام رئيس محكمة الاستئناف "نبيل صليب" بانتداب قاضي للتحقيق.
وبالانقلاب، فإن الثورة المضادة، وأعداء الربيع العربي في الخارج، كانوا قد "صرفوا نظر" عن فكرة عزل مرسي بحكم قضائي، وقد كان مقدراً أن يكون عزله بحكم من المحكمة الدستورية العليا، رغم أن الدعوى المعروضة عليها، فاقدة للشكل، إذ انها مرفوعة من آحاد الناس، وبالطريق المباشر، لكن المعلوم أن أحكام المحكمة الدستورية من درجة واحدة، وإذا صدر الحكم ولو بالمخالفة لكل دساتير الكون، فلا يملك أحد في مواجهته صداً ولا رداً.
حازم أبو إسماعيل وأنصاره قاموا بحصار المحكمة، على غير رغبة الإخوان، فوضعها في حرج من ناحية، ومن ناحية أخرى أثبت بموقفه، أن حكماً كهذا سيجعل الباب مفتوحاً لأي ردة فعل، قضاة المحكمة في غني عنها، لاسيما وأن الدعوى المطروحة عليهم لم تستوف الشروط القانونية، ولم تستوف الشكل الذي هو جزء من النظام العام، فلا يمكن للمحكمة الولوج للموضوع إن لم تستوف الشكل.
حازم وأنصاره، كانت أمامهم تجربة مهمة تتمثل في حكم المحكمة الدستورية العليا، بحل البرلمان، بأغلبيته الإسلامية، ولم يكن القانون يعطي المحكمة الحق في الحل، لأنها ليست محكمة الموضوع. وهو حكم جعله يتحرك محملاً بسوء الظن، وهو من أثبتت لنا التجربة أنه "كيس فطن". وقد هجوته عندما قام بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، كما هجوته عندما حاصر المحكمة الدستورية، ولم أكن أعلم حينئذ أن الثورة المضادة تقف على الأعتاب. ربما يغفر لي أنني انتقدت حكم حل البرلمان مرات عدة، رغم انه لم يكن البرلمان الذي حلمت به، فقد كان اقل من أن يكون تعبيراً عن ثورة عظيمة كثورة يناير.
عندما كان التوجه هو إسقاط الرئيس محمد مرسي، بحكم قضائي، تم تقديم بلاغ للنائب العام، ودعوى لمحكمة القضاء الإداري، وطعن البلاغ والدعوى في نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأي القرارين جاء أسرع من الآخر كان سيتم اعتماده.
ثم كان الانقلاب، وربما نسى الجميع، بمن فيهم مقدم الدعوى والبلاغ أمرهما، فقد كان الهدف هو إسقاط حكم الرئيس محمد مرسي، وقد تحقق، لكن قاضي التحقيق، بعد عدة شهور على وقوعه، أخذ يصرح لبعض الصحف أنه أوشك على الانتهاء من إعداد تقريره، وأنه على وشك إعلانه، وبدأت الإيحاءات تشير إلى أن الخلاصة ستكون أن النتيجة تم تزويرها، وأن شفيق هو الرئيس. أو على الأقل هذا ما ظننته!.
وعبثاً حاول رئيس محكمة الاستئناف "نبيل صليب" إثناء قاضي التحقيق عن موقفه، باعتبار أن البلاغ تم تجاوزه بإسقاط حكم مرسي بقوة الدبابة، لكن القاضي كان مفاجأة بإصراره.
معني الإعلان عن أن الانتخابات قد زورت أن شفيق هو الرئيس، وبالتالي فإن عزل مرسي لن ينتج إجراء انتخابات جديدة، وإنما تمكين شفيق من الحكم!.
وفي مواجهة هذا الإصرار من قبل قاضي التحقيق، كان قرار رئيس محكمة الاستئناف: إنهاء انتدابه. وفي المقابل صدر حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقدمة لها طعناً في قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسي، لأن قرارات اللجنة العليا محصنة ضد رقابة القضاء.
قاضي التحقيق لجأ طاعناً في قرار "نبيل صليب" باستبعاده أمام دائرة "الرجال" بمحكمة النقض. وعند نظر طعنه كان "صليب" قد غادر موقعه محالاً للتقاعد لبلوغه السن القانونية. وألغت الدائرة قراره على أساس انه تخلق في رحم البطلان، فلا يجوز إنهاء ندب المنتدب، إلا بعد أن ينتهي من مهمته!.
ويبدو أن قاضي التحقيق الآن قد انتهي فعلاً من تقريره، ويبدو أنه يتحسس موضع قدميه لإعلانه فكان إعلان جريدة "المصري اليوم" أنه ستقوم بنشره، وهنا كان رد الفعل عنيفاً.
وزارة الداخلية، وليس قاضي التحقيق، أو أي جهة قضائية، تقدمت ببلاغ ضد رئيس تحرير الصحيفة بتهمة "سرقة مستندات"، وتكدير السلم العام، وإلى غير ذلك من اتهامات، تستهدف إلقاء الرعب في قلوب الصحفيين.
المفترض أن الجهة التي تمتلك "المسروقات" هي التي تبادر بالشكوى، لكن الذي حدث أن وزارة الداخلية هي من قامت بذلك. ووزير الداخلية صاحب مصلحة هنا، فهو يحمي انقلاباً شارك فيه، ومتورطاً مع قائده في كل الجرائم المنسوبة إليه، وتحركه هنا له ما يبرره.
وإن كانت التهمة هنا غريبة، فلعلها المرة الأولى التي يوجه لصحفي اتهام بسرقة مستندات. ويأتي هذا والانقلاب أقر في دستوره ما اقره الدستور الذي وضع في عهد الرئيس محمد مرسيـ وهو حق الصحفي في الحصول علي المعلومات.
والمثير للدهشة، أن النائب العام، وليس قاضي التحقيق، قد أصدر قراراً بحظر النشر في الموضوع، حفاظاً على الأمن القومي للبلاد، ولا نراه إلا حفاظاً على "وضع السيسي".
فما هو الضرر الذي يمكن أن يقع على الأمن القومي للبلاد لو قيل أن الانتخابات زورت وأن مرسي نجح بالتزوير؟!.. لقد أسقطوه وهو الرئيس الشرعي!.
الفريق أحمد شفيق، كان في البداية، هو مطلب الثورة المضادة، لكن هذه الثورة أنتجت زعيماً آخراً هو عبد الفتاح السيسي، الذي يعرف ما يمثله شفيق من خطر على مستقبله السياسي. فهو البديل الاستراتيجي لدوائر الانقلاب في الخارج، سواء في البيت الأبيض، أو في بعض دول الخليج.
فإذا تمكنت الثورة من السيطرة على أدواتها وملكت القدرة على إسقاط الانقلاب، سبقت هذه الدوائر الجميع بخطوة عزل السيسي وتقديم البديل وهو أحمد شفيق، وحينها سيكون الكلام، إنه لم يشارك في القتل، والمجازر، وليس هو من أطاح بحكم الرئيس محمد مرسي، عندها يكون هناك أمل في المصالحة. والأمل منعدم الآن، ليس لأن السيسي يرفض المصالحة، وهذا صحيح، لكن من يقبل الصلح معه يكون قد حكم علي نفسه بالإعدام السياسي ليكون فاقداً للثقة والاعتبار.. جماعة أم فرد.
فإذا كان البديل هو انتخابات، أقدموا عليها بفقه المضطر، وقديماً قيل: "المضطر يركب الصعب"، فالسيسي بزفة الموالد التي تنصب له، ليس مؤهلاً لخوض انتخابات تنافسية، سيخسرها حتماً في مواجهة أي مرشح تجمع عليه القوى الموالية للشرعية. وهنا يكون شفيق هو البديل الأقل مخاطرة، وهو لديه خبرة سابقة، في خوض الانتخابات، والمنافسة.
تجربة برويز مشرف، هي النموذج المعتمد أمريكياً، فالسيسي ليس أعز علي واشنطن من رجلها المخلص مشرف، الذي غض الأمريكان الطرف عن إجرامه في مجال حقوق الإنسان، لكن عندما استشعروا انه انتهي جماهيرياً، وباكستان على أعتاب انتخابات رئاسية دفعوا ببنازير بوتو، لتكون "مرشح الضرورة"، وعندما قتلت كان البديل هو زوجها.
ولان جماعة الانقلاب في مصر يعرفون ما يمثله شفيق من مخاطر عليهم، وإن كان ليس برجل معارك، لذا فهم يحاربونه، وإذا تورط وجاء لمصر،فسوف يجد نفسه مداناً بحكم قضائي يحول دونه ودون الترشح.
فضلاً عن السيسي ودائرته الضيقة، فإن من يمثلون النائحة الثكلى هنا، ليست الدولة العميقة، أو أعضاء الحزب الوطني "المنحل"، أو إعلام الثورة المضادة، فهؤلاء هم في الأصل رجال شفيق بعد تنحي مبارك، لكن هذه النائحة، هى القوى السياسية الفاشلة التي بنت وجودها في صدارة المشهد، علي نفاقها للسيسي.
وإلا فقولوا لنا ما الذي يدفع شخصاً كعبد الحليم قنديل لأن يؤيد السيسي ويرفض شفيق؟.. هل لأن الأخير هو من رجال مبارك؟..
وهل السيسي من ثوار يناير؟!.
شفيق هو البديل في نظر الدوائر العامة للانقلاب، لهذا فالسيسي يعامله على أنه عدو، لكن الثورة المصرية في حل من أن تتعامل وفق نظرية فؤاد المهندس في مسرحية "سك على بناتك": "بلاها سوسو... خد نادية".
فبلاها سوسو.. وبلاها نادية، فلا يوجد منحاز حقيقي للثورة يقبل بالدنية في أمره.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
