قضى منذ بداية العام الحالي نحو 2000 معتقل في المقرات الأمنية والسجون السورية، غالبيتهم جراء
التعذيب، بحسب ما أفاد
المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.
وجاء في بيان للمرصد بأن عدد المعتقلين الذين وثق موتهم "بلغ 1917، داخل معتقلات وسجون وأٌقبية أفرع مخابرات النظام السوري منذ بداية العام الجاري" وحتى يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضاف البيان أن "سلطات النظام السوري سلمت جثامين بعضهم لذويهم، فيما تم إبلاغ آخرين بأن أبناءهم قد قضوا داخل المعتقلات، وطلبوا منهم إخراج شهادة وفاة لهم"، قائلاً بأن ذوي البعض الآخر من القتلى الذين قضوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام أجبروا على التوقيع على تصاريح بأن مجموعات مقاتلة معارضة هي التي قتلتهم، بحسب المرصد.
وذكر المرصد أن من بين الذين قضوا في
السجون 27 شخصا دون سن ال18، و11 امرأة، موضحا أن أكبر عدد من المعتقلين الذين توفوا جراء التعذيب أو الظروف السيئة أو التجويع أو المرض ينحدرون من ريف دمشق حيث بلغ عدد هؤلاء 411 معتقلا، يليهم 299 معتقلا من حمص و271 من درعا و243 من دمشق، بينما كان أكبر عدد من الوفيات خلال العام الماضي في حزيران/ يونيو حين قضى 284 شخصا من بين أكثر من 200 ألف معتقل في السجون والفروع والمقرات الأمنية، بحسب المرصد.
وعلى مدار العام الماضي 2013، قتل 2389 معتقلا في سجون النظام السوري، وفقا لأرقام المرصد أيضا.
وتعتقل السلطات السورية، بحسب منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان، عشرات آلاف الاشخاص بتهم "الإرهاب"، بعضهم لنشاطهم المعارض ولو السلمي، وآخرون للاشتباه بأنهم معارضون للنظام، أو حتى بناء على وشاية كاذبة.
ويتعرض المعتقلون في السجون والفروع والمقرات الأمنية "لأساليب تعذيب وحشية" تتسبب بحالات الوفاة، أو الإصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم، كما يقول المرصد.
وأدانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي في نيسان/ أبريل الماضي تعميم التعذيب في سجون النظام، واستخدامه أيضا من طرف بعض المجموعات المسلحة، لا سيما المتشددة منها، فيما تنتقد منظمات حقوقية أساليب التعذيب والاعتقال التعسفي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية السورية منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد منتصف آذار/ مارس 2011، والتي تحولت إلى نزاع دام قتل فيه نحو 195 ألف شخص.