مطالبات فلسطينية بتحقيق أممي في مقتل الرموني

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة ومؤسساتها بتشكيل لجنة تحقيق "محايدة" تشرف على تشريح جثة المواطن المقدسي، يوسف الرموني، الذي عثر عليه مشنوقاً في القدس الغربية.

وعُثر في وقت متأخر من الأحد، على يوسف حسن الرموني (32 عاماً) من سكان حي الطور بالقدس الشرقية، مشنوقاً داخل حافلة يعمل بها، تتبع لشركة مواصلات الاحتلال "ايغد" في القدس الغربية.

وفي بيان لها، صدر الاثنين، قالت الخارجية الفلسطينية إنها "تطالب الدول كافة، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تشرف على تشريح الجثة بحضور ممثل عن دولة فلسطين، وممثل عن عائلة الشهيد، وتطالبها بالاطلاع على كاميرات التسجيل والأدلة التي تخفيها شرطة الاحتلال، من أجل كشف كل المعطيات والملابسات الخاصة بهذه الجريمة ومرتكبيها، وتقديمهم لمحكمة دولية عادلة".

وأضافت "ندين بشدة هذه الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها المواطن الرموني، ونحمل الحكومة الإسرائيلية، ورئيسها بنيامين نتنياهو شخصياً المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم، وعن انتشار ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، مدينة ما أسمته "محاولات عصابات اليمين الإسرائيلي المتطرف في شرطة الاحتلال، إخفاء جريمة القتل البشعة التي تعرض لها الرموني عن طريق الادعاء بأنها عملية انتحار".

وفي هذا الصدد، رأت الخارجية الفلسطينية أن "الروايات المضلِّلة التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي إسرائيلي، وقيادات في شرطة الاحتلال، فور وقوع تلك الجرائم، وقبل إجراء التشريح والفحص الطبي المحايد، من شأنه أن يدعم ويشجع القتلة والعنصريين على ارتكاب المزيد من عمليات القتل".

من جانبها، قالت المتحدة باسم جيش الاحتلال لوبا السمري، للإعلام العربي إنه "لا شبهات جنائية من وراء وفاة سائق الباص المقدسي المرحوم، وذلك على عكس ما جاء في بعض من التقارير المختلفة، وبالذات عند بعض وسائل الإعلام الأجنبية ، كما لم يتم معاينة العلامات التي تشير إلى العنف على جسد السائق المرحوم".

ونشر فلسطينيون، الأحد، صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"الرموني" وعلى جسده آثار ضرب، إضافة إلى جرح عميق في رقبته، متهمين مستوطنين إسرائيليين بقتله.