20 ألفا أضربوا عن الطعام بسجون مصر

 قال نشطاء مصريون إن نحو 20 ألفا من المعتقلين في سجون مصر شاركوا في "الموجة الثالثة" لإضراب ينفذه سجناء عن الطعام، وانتهى أمس الجمعة، في الوقت الذي شكك فيه مسؤول بوزارة الداخلية في ذلك الإضراب، متسائلا كيف حصروا هذه الأعداد؟، فيما قال محامون إن المعتقلين تعرضوا للضرب من قوات خاصة بسبب هذا الإضراب داخل الزنازين.

وأوضح بيان صدر عن "اللجنة العليا لانتفاضة السجون، اليوم السبت، أنه "أضرب عن الطعام لمدة 4 أيام، 19 ألف و400 محبوس في 76 سجنا ومقر احتجاز، ورددوا يوميا بأصواتهم هتافات تطالب بالحرية لهم ولهذا الوطن"، مضيفا أن "أسر المعتقلين والمتضامنين شاركوا في الموجة بإضراب تضامني، بإجمالي 14 ألف أسرة".

وأضاف البيان إن "انتفاضة السجون الثالثة انتهت أمس الجمعة، وكانت بمثابة صرخة مدوية لمدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، ولتنزع ورقة التوت عن كل من يتشدق بقيم الحرية" وفق تعبير البيان.

 وتابع: "شهدت الأيام الأربعة للانتفاضة (الموجة الثالثة للإضراب)، حراكا واسعا على الأرض في الميادين والشوارع من روابط أسر المعتقلين، والتي بلغت قرابة 300 فاعلية مؤيدة للانتفاضة، نظمتها روابط أسر المعتقلين في 12 محافظة".

 و"اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، بحسب نشطائها، هي "حركة حقوقية" معارضة للسلطات الحالية في مصر "معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية، حيث يقوم المساجين المشاركون فيها بالإضراب عن الطعام، والزيارات، وأحيانا الشراب، لمدد يتم الإعلان عنها عقب بدء الإضراب، في محاولة للضغط على إدارات السجون المختلفة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتنفيذ طلباتهم".

 وبدأت الموجة الأولى من الإضرابات في 30 نيسان/ إبريل الماضي واستمرت 3 أيام، وتلتها الموجة الثانية في 30 أيار/ مايو الماضي، واستمرت لمدة أسبوع.

إلا أن اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان،  قال تعليقا على أنباء الإضراب، بأنه "كلام عار من الصحة، لأن أي شخص يضرب عن الطعام يجرى إثبات حالته من خلال محضر رسمي، كما أن العدد الذي أعلنته اللجنة المعنية بمتابعة إضراب السجون، يجعلنا نتساءل كيف تمكنوا من حصر هذه الأعداد، إلا من خلال اللقاء بالمساجين وهو ما لم يحدث".