العرب يقرون التوجه لمجلس الأمن لإقامة دولة فلسطين

أقر وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم غير العادي، اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، خطة التوجه العربي لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعه اليوم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واطلعت عليه "الأناضول"، بشأن خطة التحرك العربي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.

وتتضمن خطة التحرك العربي، حسب القرار، طرح مشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في تصريح للصحفيين مساء السبت إن القضية الفلسطينية جرى تدويلها فيما قبل، لكن الجديد اليوم أن الدول العربية وفلسطين قررت التوجه إلى مجلس الأمن عبر الأردن بمشروع قرار عربي".

واجتمع وزراء الخارجية العرب، لمناقشة الموافقة على مشروع قرار يضع سقفا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية والاتفاق على موعد لتقديمه لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للتصويت عليه.

كان الفلسطينيون قد أرسلوا في تشرين الأول/ أكتوبر  بشكل غير رسمي مشروع القرار لدول عربية وبعض الدول في مجلس الأمن والذي تضمن تحديد تشرين الثاني/ نوفمبر  2016 موعدا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يوزع نص المشروع رسميا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)، وهو الإجراء الذي لا يمكن أن تقوم به سوى دولة عضو في المجلس.

وأعلنت الدول العربية موافقتها على فكرة تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن، لكن لم تتفق بعد على صيغة نهائية للمشروع وتحديد موعد لتقديمه.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم إن مشروع القرار سيناقش "من أجل أن نقدمه إلى مجلس الأمن."

ولمّح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى أن الصيغة النهائية لمشروع القرار ستحظى بالموافقة وسترسل للتصويت عليها.

وقال العربي: "من الطبيعي أن تتجه فلسطين إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال."

ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة لهم على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وتقول إسرائيل إنها تقبل بفكرة "حل الدولتين" لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية بجوارها، لكنها ترفض القبول بحدود عام 1967 كأساس لمفاوضات نهائية متعللة بمخاوف أمنية ومخاوف أخرى.

وانهارت آخر جولة من الجهود للتوصل لاتفاق سلام قائم على حل الدولتين في نيسان/ إبريل،  وتدهورت العلاقات بين الجانبين منذ الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة، واستمر لخمسين يوما هذا الصيف. ومنذ ذلك الحين يقول الفلسطينيون إنه لم يعد أمامهم خيار سوى اتخاذ خطوات أحادية الجانب لإقامة الدولة.

وقال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعدون نصا مختلفا يتعلق بإنهاء الصراع، وهو المشروع الذي قد تتسارع خطواته إذا ما مضي مشروع القرار الفلسطيني قدما.

وحذرت فرنسا أمس الجمعة من أنها قد تعترف بدولة فلسطينية إذا فشلت الجهود الدولية في إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وسيجري البرلمان الفرنسي تصويتا رمزيا يوم الثاني من ديسمبر كانون الأول بشأن ما إذا كان يتعين على الحكومة الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطينية بعد خطوات مماثلة في السويد وبريطانيا وإيرلندا وإسبانيا.