نساء المغرب يتظاهرن لإصدار قوانين تنهي التمييز ضدهن

تظاهرت مئات المغربيات السبت للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة والإسراع بإصدار قوانين تنهي التمييز، وذلك تجاوبا مع حملة "الفكرة البرتقالية" الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وكان الأمين العام بان كي مون قد دعا إلى حملة دولية للقضاء على العنف ضد المرأة، مرتديا ربطة عنق برتقالية اللون، لتنطلق الحملة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتنتهي في العاشر من الشهر الحالي في الذكرى 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتجمعت نحو 1000 امرأة مساء السبت قرب "باب الأحد" في الرباط، حاملات أعلاما وبالونات برتقالية، قبل السير باتجاه البرلمان رافعات شعارات منددة بالعنف ضد المرأة وبـ"تأخر الحكومة" في إصدار قوانين تحمي النساء.

وقالت المنسقة الوطنية لـ"ائتلاف ربيع الكرامة" خديجة الروكاني إن "هذه المسيرة الوطنية جاءت بعد ثلاث سنوات من إقرار الدستور ومجيء هذه الحكومة، وما زال هناك تلكؤ في تطبيق الدستور وإصدار قوانين من شأنها أن تحمي النساء من العنف، وتناهض التمييز".

وحسب النسخة الأولية لمشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، من الممكن أن يحكم بالسجن 25 عاما على مرتكب العنف ضد المرأة، كما يركز بشكل غير مسبوق على "التحرش الجنسي"، بحيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات.

من جهته، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي إنه "لا يزال هناك تمييز ضد المغربيات على عدة مستويات، لهذا نص الدستور على إنشاء هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز".

وتنص المادة 19 من الدستور على أن "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، بحيث تلزم الدولة نفسها بأن "تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتستحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".