نظم عشرات من النشطاء الحقوقيين
الإماراتيين والعرب والأجانب مظاهرة أمام سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وسط العاصمة البريطانية
لندن مساء السبت الماضي، للمطالبة بالإفراج عن عشرات الحقوقيين الإماراتيين والعرب المعتقلين في سجون الإمارات، ووقف سياسة التعذيب والاعتقال التعسفي التي تنتهجها السلطات الأمنية في الإمارات.
وتلا المتظاهرون، في المظاهرة التي نظمها "تجمع 17 فبراير في الخارج" و"متحدون من أجل العدالة"، بيانا استعرضوا فيه نهج السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية منذ مطلع العام 2011، وإقدامها على اعتقال عشرات النشطاء الحقوقيين، وسحب الجنسية عن عدد منهم، وطرد العديد من العاملين الأجانب فيها، وارتكاب جرائم تعذيب بحق المعتقلين.
وذكر البيان أن حصة العاملين
المصريين في حملة الأجهزة الأمنية الإماراتية كان كبيرا، حيث تم اعتقال وطرد العشرات من العمال المصريين عقب الثورة التي أطاحت بنظام مبارك، كما اعتقلت عددا من المواطنين
القطريين المطلوبين لديها.
وأضاف البيان أن انتهاكات الإمارات تجاوزت الحدود الإماراتية، إذ "امتدت اليد الأمنية الإماراتية إلى خارج الحدود بمشاركة الطيران الإماراتي في قصف مواقع ليبية في بنغازي ومدن أخرى بما فيها طرابلس وزوارة وغريان، بالتعاون مع اللواء خليفة
حفتر. وأضافت إلى ذلك حملة اعتقالات بحق عدد من رجال الأعمال الليبيين المقيمين لديها، ولا أحد يعرف مكانهم"، بحسب البيان.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى مطالبة الإمارات باحترام حقوق الإنسان، والالتزام بالمواثيق الدولية في هذا المجال، والتحقيق في ما يتعرض له المعتقلون من اختفاء قسري وتعذيب، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين فورا.
حقوقيون دوليون يبحثون مع مسؤولين أممين وقف الانتهاكات في الإمارات
في سياق متصل، عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف ظهر الاثنين، لقاء مطول مع ممثلي المقررين الدوليين الخاصين بالتعذيب والإخفاء القسري واستقلال القضاء لعرض الممارسات والخروقات التي تقوم بها سلطات الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن.
وقد حضر هذا اللقاء كل من صفوة عيسى رئيس المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجنيف ونائب الرئيس عادل الماجري وخالد العقيلي رئيس مؤسسة التضامن الليبية بجنيف وأمل الشوا زوجة الدكتور عامر الشوا رجل الأعمال التركي من أصل فلسطيني والمختطف في الإمارات والدكتور ابراهيم حمامي الكاتب والناشط الفلسطيني المعروف.
وقد تمت مناقشة العديد من الملفات حول المعتقلين والمختطفين في الإمارات، والدور المنوط بالمنظمات التابعة للأمم المتحدة في الإفراج عنهم، وإثارة ملفاتهم مع السلطات الأمنية هناك.
وأثمر اللقاء عن اتفاق للاستمرار في اللقاءات والمتابعة، وبتكليف رسمي للمقررين الخاصين لمساءلة السلطات الإماراتية حول الملفات المطروحة.
وقد سبق اللقاء ندوة صحفية موسعة في نادي الصحافة السويسري في جنيف، على أن تعقد خلال الأيام المقبلة المزيد من الندوات واللقاءات لكشف الممارسات والخروقات لدولة الإمارات.