نشطاء: شاهين ساهم في "تفصيل قانون معيب للبرلمان"

تداول نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي ما عدّوه "دورا سابقا لعضو المجلس العسكري، والمستشار القانوني له، اللواء ممدوح شاهين، في تزوير قانون انتخابات برلمان 2011، الأمر الذي مكّن المحكمة الدستورية العليا لاحقا من حل مجلس الشعب". 

وكشف النشطاء عن رابط إلكتروني لحوار سابق لرئيس محكمة الاستئناف السابق، المستشار عبد المعز إبراهيم، وهو رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات برلمان 2011، وكان أيضا عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لعام 2012، مع صحيفة "الوطن"، يعود إلى عام سابق، وتحديدا في 11 كانون الأول/ ديمسبر عام 2013.

وفي الحوار قال عبد المعز إنه أبلغ اللواء شاهين، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، عن أن قانون انتخابات برلمان 2011 "معيب"، فرد عليه شاهين بقوله: "أنا عارف، والمشير عارف"، يقصد وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حينها، المشير محمد حسين طنطاوي. 

وبحسب تصريح عبد المعز، قال إنه أبلغ شاهين بأن "قانون انتخابات مجلس الشعب مليء بالعوار، وذلك بعد الإصرار على تقسيمه بنسبة الثلثين للقائمة والثلث للفردي، وإنه حال تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية فإنها ستحكم بحل المجلس".

وأضاف أن شاهين رد عليه بالقول: "أنا عارف، والمشير عارف، كمل شغلك.. مهمتك تنفيذ القانون فقط".

وكان المستشار عبد المعز بلغ سن التقاعد في حزيران/ يونيو 2012.

وأضاف عبد المعز: "كنت أعلم هذا، وكنت رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشعب، وأعلم أن القانون معيب، وقد كلمت المجلس العسكري، وكان وقتها هو المشرّع، وأبلغت قادته بأن القانون معيب، وردوا قائلين: أنت شغلتك تطبق القانون، ونحن من يضع القانون، ومن يشرّع".

وتابع "نفذت القانون المعيب، وأنا أعلم أنه معيب".

وقال إنه أبلغ المجلس العسكري: "قلت له إن العيب في القانون هو أن هناك جزءا من المقاعد للنظام الفردي، والجزء الآخر لنظام القائمة، وأباح لمرشحي الأحزاب أن يترشحوا على مقاعد الفردي، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص، وقضى ببطلان مجالس الشعب السابقة وفق هذا".

وحول شخص من تحدث إليه من أعضاء المجلس العسكرى، قال: "تحدثت وقتها مع اللواء ممدوح شاهين، وقال لي: أنا عارف، والمشير عارف، وهناك اتجاه أن نسير وفق هذا، وسنطبق هذا القانون، وكان هذا قبل إجراء الانتخابات"، على حد قوله.

وتابع بأن "أي شخص كان سيطعن حينها في القانون، فسيقبل الطعن على الفور، وأنا دوري كان إجراء انتخابات نزيهة".

وحول المادة 28 من الإعلان الدستوري، قال المستشار عبد المعز إن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كانوا يرفضون وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري، الذي نص على أن تكون قرارات اللجنة نهائية، وغير قابلة للطعن، لأن أعضاء اللجنة بالأساس قضاة، ومهمتهم التقاضي.

وأشار إلى أنه علم بعد ذلك بأن حزب الحرية والعدالة هو الذي أصر على بقاء تلك المادة. 

وفي الوقت ذاته، شدد عبد المعز على نزاهة الانتخابات التي جرت حينها، وكونها جاءت معبرة عن الإرادة الشعبية.

وعلّق أستاذ العلوم السياسية، الدكتور سيف الديـن عبدالفتاح،‏ بالقول: "عقلية الإدارة في المؤامرة".

ومن جهته قال الناشط والشاعر المصري سعد حسن: "هذه هي العقلية العسكرية التي تحكم مصر، وتديرها منذ عام 1954.. لم يبق للقاضي غير أن يعلن عبوديته للعسكر، واستسلامه لهم، ولعنجيتهم، ناسيا أنه قاض يقرّ العدالة، ويُنصف المظلوم، ويقهر الظالم".